أكد د. مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أن الشبكة الحكومية الالكترونية، وسيتم في إطارها ربط كافة الدوائر الحكومية بعضها ببعض ضمن حلقة واحدة، تهدف إلى تسهيل المعاملات الحكومية مع المواطنين، والشركات وغيرها من الجهات ذات الصلة، لافتا في الوقت ذاته، إلى وجود مشاريع أخرى تشرف عليها الوزارة، بما يصب في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان أبو دقة، يتحدث خلال ورشة عمل جاءت تحت عنوان الشبكة الحكومية: آفاق وتحديات، نظمتها شركة الاتصالات بالتنسيق مع الوزارة، وذلك في فندق بست إيسترن بالبيرة.

وتطرق إلى أن الوزارة تتولى إدارة المشروع، لكنه لفت إلى أنها لا تتدخل في الحيثيات المتعلقة بمشاركة كل وزارة فيه.

 

الارتقاء بمستوى التواصل
وتعرض إلى حيوية الشبكة للارتقاء بمستوى التواصل بين الدوائر الحكومية، منوها في الآن ذاته، إلى أنه سيتم العمل على مشروع الشبكة الأكاديمية.
وقال: إننا لا نتدخل في بيانات الوزارات، لكننا نعمل على مشروع الحكومة الالكترونية.
وبين أن المشروع نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا بالمقابل، إلى أن هناك برنامجا لتأهيل البريد.
وأثنى على التعاون القائم مع شركة الاتصالات، مشيرا إلى روح التعاون التي تحكم الصلة بين الطرفين.

أتمتة العمليات الحكومية
وفي الإطار ذاته، ذكر عماد الزهيري، وكيل الوزارة، أن الشبكة الحكومية ستوفر الكثير من الخدمات، موضحا أنها ستسهم في أتمتة العمليات الحكومية بشكل عام، وتوفير خدمات جديدة.
وأشار إلى أن هناك توجها لدى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الحكومة المرتبطة بالشأن التقني، مضيفا ستكون هناك فرصة لمساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء القطاع الحكومي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن تنفيذ العديد من المشاريع المتصلة بالشأن التقني، سيقترن بإعداد قوانين مرتبطة بالمعاملات الالكترونية، منوها إلى حرص الوزارة على تحرير سوق الاتصالات وتطويرها.
وقال الزهيري: وصلنا إلى نقاط لا يمكن العودة عنها في عملية تحرير السوق، والتي تسير على قدم وساق، ونأمل أن يشهد العام الحالي أهم الخطوات في هذا المجال.

لبنة في بناء فلسطين جديدة

بدوره، أكد عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات بالتل غروب، أهمية المشروع، باعتباره لبنة في بناء فلسطين جديدة، وأسس الدولة المستقلة.
وأشار إلى تميز الشبكة التي بنتها الاتصالات وتقدمها، موضحا أنها من أفضل الشبكات على مستوى المنطقة.
وأضاف: شبكتنا بحيويتها وجاهزيتها تستطيع أن تبني مستقبل فلسطين التكنولوجي والمعرفي، فنحن نوفر البنية التحتية لبناء المستقبل المعلوماتي للحكومة الالكترونية، ونتطلع إلى تسهيل حياة المواطن والأجيال القادمة.
وقال: شبكة الاتصالات لدينا متطورة، (...) ونحن بصدد توسيع هذه الشبكة، وتقديم خدمات لدول مجاورة.
وتطرق إلى أن الاتصالات مستعدة لتنفيذ مختلف التطبيقات مثل الحكومة الالكترونية، والشبكة الأكاديمية.
وتعرض إلى أن دافع الاتصالات في مشروع الشبكة الحكومية، ليس الجانب التجاري، بل المساهمة في بناء مجتمع متطور مبني على المعلوماتية.
ولفت إلى حرص الاتصالات على تحرير السوق وتطويرها، داعيا بالمقابل إلى تضافر كافة الجهود لإنجاح الشبكة الحكومية.

قفزة نوعية
أما مهند الهيجاوي، مدير عام شركة الاتصالات، فتحدث عن عناية الشركة على مدار السنوات الماضية على تطوير شبكتها، وجعلها بمواصفات عالمية.
وذكر الهيجاوي، أن الشبكة الحكومية، ستيسر العمليات الخاصة بالدوائر الرسمية المختلفة، معتبرا أن المشروع يمثل قفزة نوعية.
وأشار إلى أن التوصل إلى النموذج الخاص بالمشروع، استغرق عملا مضنيا وحوارا متواصلا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار عام.

مزايا الشبكة الحكومية
وفي المقابل، قدم أمجد أبو زيد، مستشار الوزارة، عرضا عن الشبكة الحكومية، ركز فيها على مزاياها، من حيث ربط الهيئات الحكومية، وتحسين مستوى الأمن الذي تتمتع به الشبكات الحكومية.
وذكر أن الشبكة تقوم في جوهرها على خطوط الألياف الضوئية، مشيرا إلى أنها ستكون آمنة، وأنها ستضم خطوطا احتياطية حسب الحاجة، علما بأنها ستدار بشكل مركزي من قبل مركز الحاسوب الحكومي.
وحدد التحديات المرتبطة بالمشروع، في تحديد الاحتياجات، ووضع سياسات مقبولة، وزيادة حجم التطبيقات المستخدمة، وحماية الشبكة ودرء المخاطر عنها، وتوفير الكادر المؤهل والمدرب.
وتطرق إلى أن الشبكة الحكومية واحدة من مشاريع الكترونية عديدة، ستنفذ خلال الفترة المقبلة، مثل شبكة المدارس، والاشتراك في الشبكة اليورومتوسطية، وشبكة البحث العربية، وبرنامج الحكومة الالكترونية، موضحا أن مدة المشروع 10 أشهر، وأنه سينفذ بالشراكة مع الحكومة الاستونية.
واعتبر وائل عباس، مدير مبيعات الشركات والمؤسسات في شركة الاتصالات، أن الشبكة الحكومية مشروع استراتيجي.
وبين في مداخلة له بعنوان فلسطين نحو الالكترونية، أن المشروع يجسد الشراكة مع القطاع الحكومي، وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.