غزة - افتتحت بلدية خزاعة مشروع تجهيز نظام الطاقة الشمسية لمبنى البلدية، وذلك بدعم من شركة جوال إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، و يهدف المشروع إلى دعم البلدية وضمان استمرار العمل فيها نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مما يعود بالفائدة المباشرة وغير المباشرة على المواطنين في بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وشارك في حفل افتتاح المشروع، رئيس البلدية شحدة أبو روك، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، محمد أبو نحلة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والعاملين في بلدية خزاعة، إضافة إلى عدد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
ورحب رئيس البلدية بمدراء شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وتقدم بالشكر من شركة جوال لدعمها البلدية بمشروع الطاقة الشمسية الذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة المادية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين في بلدة خزاعة.
وأشاد بشركة جوال التي لبَّت احتياجات البلدية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة، وأشار إلى أن تحول البلدية من الاعتماد على المولدات ذات التكلفة باهظة الثمن، إلى الطاقة النظيفة يُحفّز الموظفين على العمل المستمر لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ودون تأخير، وينهض بالعمل الإداري للبلدية ويحسن من أدائه، ويخدم بيئة المنطقة الزراعية ويحميها من التلوث الناتج من عوادم المولدات الكهربائية التي تعمل على السولار، وتطرق خلال كلمته إلى الخدمات التي تقدمها بلدة خزاعة للمواطنين، وسعي البلدية الحثيث من أجل النهوض بالبلدة وحرصها الشديد على استمرار عملية التنمية الاقتصادية والزراعية.
بدوره، أعرب مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، عن تقديره لجهود البلدية لما يقدمونه من خدمات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة وأن بلدة خزاعة من البلدات الحدودية والتي لها ظروفها الخاصة بشكل دائم، وأوضح أن مشروع الطاقة الشمسية سيساعد البلدية في تأدية مهامها خاصة وأن قطاع غزة يعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.
وأكد شمالي على أن جوال تسعى دائمًا إلى دعم المؤسسات الوطنية التي تقدم خدماتها لجمهور المواطنين، وشدد على أن جوال تتطلع دائمًا إلى إحداث تنمية مستدامة في كافة القطاعات، وبناء الاستراتيجيات التي تساهم في النهوض والنمو الاقتصادي، وتعالج سلسلة من الحاجات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، وخلق فرص العمل من خلال المشاريع التنموية التي تقوم بدعمها.