الإعلان عن انطلاق شركة ""في تل "".. قريباً
22-11-2006-أكد د. عبد الـمالك الجابر، الرئيس التنفيذي لـمجموعة الاتصالات، أهمية فتح باب الـمنافسة في قطاع الاتصالات أمام الشركات الـمحلية والخارجية.
وقال: يجب أن تتزامن الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات في الخامس عشر من الشهر الحالي بشأن فتح باب الـمنافسة، مع سلسلة من الاجراءات الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات، وضبط أعمال العديد من الشركات التي تسوق خدمات الاتصالات لصالح شركات إسرائيلية.
واعتبر الجابر في حديث لـ ""الأيام""، أن خطوة فتح باب الـمنافسة لـم تكن جديدة، لافتاً الى أنه منذ أن بدأت شركة الاتصالات أعمالها كان هناك من يسوق بطاقات الاتصالات الدولية التي تعمل عبر الشبكات الإسرائيلية، اضافة الى ما يسوق من خدمات الانترنت وسائر الخدمات الأخرى التي يتم تسويقها عبر الكوابل، حيث إن جميع هذه الخدمات لـم تكن خاضعة للرقابة.
وأوضح أن فتح باب الـمنافسة في الاتصالات الثابتة لا يعني انهاء رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية ""بال تل""، بل يعني انتهاء حصرية الشركة في تشغيل هذا القطاع.
وشدد الجابر على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بضبط العملية التنافسية في السوق الـمحلية، من خلال عدم تمكين أية جهة من العمل دون الحصول على ترخيص، اضافة الى أهمية تعزيز الدور الرقابي للوزارة في مجال ضبط الأسعار وجودة الخدمة الـمقدمة لجمهور الـمستهلكين الـمحليين، وأن تخضع كافة الشركات العاملة في هذا الحقل للشروط والقوانين نفسها التي تخضع لها ""بال تل"".
وأكد أن دخول شركة جديدة لسوق الاتصالات الثابتة، ودخول مشغل ثان للاتصالات الخليوية، من شأنه تعزيز الـمنافسة وتقديم خدمات أفضل وأكثر اتساعاً للجمهور، لافتاً الى موقف مجموعة الاتصالات الـمؤيد والداعم لتعزيز الـمنافسة.
ولفت الى ضرورة أن يقترن دخول شركات جديدة للعمل في قطاع الاتصالات مع توفر الترددات اللازمة، مبيناً أن الجانب الاسرائيلي أعاق منذ 14 عاماً الحصول على هذه الترددات.
وقال: هناك قرار إسرائيلي يقضي بمنع الترددات عن الاراضي الفلسطينية، وذلك لخدمة مصالح شركات اسرائيلية في الابقاء على استفادتها من السوق الفلسطينية.
ونوه الى أن شركة ""جوال"" ما زالت تنتظر منذ فترة طويلة وصول معدات وتجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، ما زال الجانب الاسرائيلي يحتجزها.
واعتبر الجابر أن الواقع الحالي في ضوء الـممارسات الاسرائيلية الـمذكورة لا يوحي بالـمطلق بامكانية قيام أية شركة جديدة باطلاق خدماتها في الاتصالات الخلوية على الـمدى الـمنظور، في اشارة منه الى ما يعترض الشركة الوطنية الكويتية التي فازت بعطاء الـمشغل الثاني للهاتف الخلوي.
وقال: في حال فرضنا جدلاً أن الجانب الاسرائيلي سمح بمنح الترددات اللازمة، فان الشركة الجديدة تحتاج الى ستة أشهر كحد أدنى كي تباشر عملها الفعلي.
وأعرب الجابر عن أمله في أن يفرج الجانب الاسرائيلي عن هذه الترددات، مؤكداً أن مجموعة الاتصالات كانت أول الـمحتفلين بتحرير الطيف الترددي.
الى ذلك، تطرق الجابر الى زيارته الحالية إلى موريتانيا، موضحاً أنها استهدفت بحث الأنشطة الاستثمارية لشركة ""في تل"" الـمسجلة في دولة الامارات برأسمال قيمته مليار دولار، تمتلك بال تل نسبة 25% منه، والباقي مملوك لـمستثمرين سعوديين وإماراتيين وأردنيين وآخرين من دول مختلفة.
وبيّن أنه سيتم قريباً الاعلان عن تأسيس هذه الشركة، موضحاً أنها تستثمر في دول أفريقية ودول أميركا الجنوبية، وحصلت مؤخراً على رخصة الـمشغل الثاني للاتصالات الخلوية في كينيا.