رام الله -11-3-2007: أعلن الرئيس التنفيذي لـمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد الـمالك الجابر، أمـس، أن مجلس الادارة يدرس طرح اسهم شركة الاتصالات الخليوية التابعة لها جوّال للتداول في سوق فلسطين للاوراق الـمالية.
وقال الجابر، الذي كان يتحدث في ندوة برام الله دعت اليها سوق فلسطين للاوراق الـمالية، ضمن برنامجها للتوعية الجماهيرية، وخصصت هذه الـمرة للحديث عن الاتصالات: هناك بحث جدّي في مجلس الادارة لطرح اسهم جوال في البورصة.
وتملك مجموعة الاتصالات الفلسطينية شركة جوال بنسبة 100%، بعد أن اشترت في العام 2003 حصة السلطة الفلسطينية البالغة 35% من رأس مالها البالغ 66 مليون دينار أردني.
وجاء إعلان الجابر في رده على سؤال بشأن امكانية رفع رأس مال الـمجموعة بإعادة رسملة جزء من الارباح، اضافة الى التوزيعات النقدية التي اوصى بها مجلس الادارة الهيئة العامة.
وقال الجابر: ليس من مصلحة مساهمي الـمجموعة رفع رأس مالها حاليا، خصوصاً لعدم وجود حاجة لذلك. طرح اسهم جوال للتداول في البورصة افضل للـمساهمين من رفع رأس مال الـمجموعة، فهو سيحقق لهم عائدا ماليا كبيرا.
وتساهم جوال بالجزء الاكبر من الايرادات والارباح التشغيلية للـمجموعة، والتي بلغت العام الـماضي 5ر56 مليون دينار أردني.
ويزيد عدد مستخدمي شبكة جوال حاليا على 800 ألف مشترك، وتوقع الجابر أن يرتفع العدد الى مليون مشترك، خلال العام الجاري.
وقال إن الـمجموعة رصدت حوالي 30 مليون دولار لاستثمارها في معدات جديدة لـ جوال خلال العام الجاري.
تحالفات استراتيجية
لا شراكات
من جهة اخرى، قال الجابر إن احتمال استدعاء شريك استراتيجي في جوال لـم يعد قائما، لعدم وجود حاجة مالية او ادارية او فنية، لكنه اكد سعي الـمجموعة لعقد تحالفات استراتيجية مع مستثمرين خارجيين.
وكانت الاتصالات رفضت، قبل حوالي عامين، عرضا من شركة الاتصالات الـمتنقلة الكويتية ام تي سي لشراء حصة أغلبية في جوال.
وقال الجابر النمو الكبير في ايرادات جوال يبرر رفضنا بيع 51% من اسهمها إلى ام تي سي.
وتابع: لسنا بحاجة الى شريك استراتيجي أما التحالفات الاستراتيجية فأمر مختلف، مشيرا إلى مفاوضات مع حلفاء محتملين: وأتوقع انجاز اتفاقيات مع هذه الاطراف بحلول نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر القادم، لكنه رفض تسمية هذه الاطراف الى حين توقيع اتفاقيات معها.
الـمعيقات الإسرائيلية
وتطرق الجابر الى العقبات التي واجهتها جوال منذ انطلاقها، خصوصا امتناع اسرائيل عن منحها ترددات كافية، وحجز معداتها في الـموانئ والـمطارات لفترات طويلة، ما دفع الشركة الى تركيب مقاسم في لندن، تمر عبرها مكالـمات نصف الـمشتركين، ومنعها من تركيب أبراج في الـمناطق الـمصنفة (ج) في الضفة الغربية، اضافة الى الـمنافسة، غير الـمشروعة وغير الـمتكافئة، التي واجهتها منذ اليوم الاول من الشركات الاسرائيلية.
الأداء الـمالي
وأشار الجابر الى النمو الـمطرد في الاداء الـمالي والايرادات التشغيلية للـمجموعة، خلال السنوات الـماضية، بما في ذلك خلال العام الـماضي، حيث ارتفع إجمالي ايراداتها التشغيلية الى حوالي 5ر185 مليون دينار أردني، من حوالي 6ر152 مليون دينار في العام 2005.
وحققت الـمجموعة ارباحاً صافية بلغت حوالي 5ر56 مليون دينار، العام الـماضي، مقابل حوالي 70 مليون دينار في العام 2005.
وقال الجابر إن الايرادات التشغيلية حققت العام الـماضي نمواً كبيراً، لكن انخفاض الارباح كان سببه الخسارة التي تكبدتها الـمحفظة الاستثمارية للـمجموعة، والتي بلغت حوالي 10 ملايين دينار نتيجة التراجع الذي شهدته معظم البورصات العربية، مقابل ارباح في هذه الـمحفظة تجاوزت 14 مليون دينار في العام 2005.
ومع ذلك، قال الجابر إن لدى الـمجموعة محفظة استثمارية ممتازة، موزعة في عدة اسواق مالية اقليمية ودولية.
وقال إن حجم هذه الـمحفظة يبلغ حوالي 50 مليون دولار، وأبرز استثماراتها في البنك العربي، والقاهرة عمان، والاسكان، وباديكو، واوراسكوم الـمصرية، اضافة الى سندات مالية عالـمية.
وأضاف: لدى مجلس الادارة توجه للاحتفاظ بالاسهم الاستراتيجية، ولن نكون طرفاً في الـمتاجرة بالاسهم.
الـمشغـّل الجديد
من جهة اخرى، انتقد الجابر التعديلات الـمحتملة في اتفاقية الرخصة الثانية للهاتف الخليوي، التي فازت بها الشركة الوطنية للاتصالات الـمتنقلة الكويتية، كشريك استراتيجي بنسبة 40% مع صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة.
ومن بين التعديلات الـمحتملة على الاتفاقية، بحسب الجابر، عدم منح رخص جديدة للاتصال الدولي لفترة معينة، وتقنين الخدمات وحصرها بجهة معينة.
وقال: الرخصة عندما طرحت لـم تشمل أياً من هذه الشروط، وبالتالي لا يجوز تعديلها، واذا تم ذلك يجب أن يعاد طرح الرخصة للـمناقصة من جديد.
وأكـد الجابر أن الاتصالات مع فتح قطاع الاتصالات للـمنافسة، لكن هذه التعديلات تخالف التوجه نحو تحرير هذا القطاع، كما أننا لا نقبل أن يُمنح للآخرين ما حُرمنا منه لسنوات0
كما انتقد الجابر تولي صندوق الاستثمار مهمة التفاوض مع الشركة الكويتية، فهو شريك ولا يجوز ان يقوم بعملية التفاوض.