مع انعقاد محكمة لاهاي الدولية يوم الجمعة 09/05/2004 لاتخاذ قرارها حول قضية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينة المحتلة، تؤكد الاتصالات الفلسطينية رفضها التام لبنائه. وتعتبر الاتصالاتُ أن الجدارَ مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وهو يدمر الاقتصاد الفلسطيني و بنيته التحتية ويوقع أضررا فادحة بشبكة الاتصالات الفلسطينية.
 
 وقال مصعب خورما، مدير عام الاتصالات إن خسائرنا بسبب الجدار تبلغ ملايين الدولارات. إذ تسبب الجدار بتدمير البنية التحتية للاتصالات في العديد من المناطق. وقد نتج عن ذلك حاجة لتمديد بنية تحتية جديدة تتطلب أيام عمل طويلة لطواقم الشركة من فنيين ومهندسين في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم. وهم يعملون بشكل دؤوب ، رغم ذلك، لضمان عدم انقطاع خدمة الاتصال المباشرة عن المناطق التي يحاصرها الجدار، ولتوفير مواقع بديلة لخدمة المشتركين وتلبية حاجاتهم.
 
 و تأثر قطاع الاتصالات كغيره من القطاعات نتيجة لبناء الجدار. وينعكس هذا التأثير على خسائر لحقت بالاتصالات الفلسطينية نتيجة تقطيع المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن البعض. حتى إنه في بعض المقاطع تم تقطيع أوصال نفس المدينة أو نفس القرية. ويشكل الجدار الفاصل خطرا يهدد شبكة الاتصالات الفلسطينية أيضاً. حيث يقطع العمود الفقري للشبكة الفلسطينية في عدة مواقع. و تقدر الخسائر المتوقعة حتى الان لشبكة الاتصالات، ما يعادل 212,474 دولار أمريكي كخسائر من عوائد الخطوط العاملة شهريا. و يقدر إجمالي خسارة الاستثمار في الشبكة بحوالي 5 مليون دولار أمريكي. وبلغ عدد الخطوط الهاتفية المُشغلة في المناطق التي يمر منها الجدار حوالي 7876 خطاً.
 
 ففي مناطق القدس/ رام الله على التوالي( بدو، قطنه، بيت عنان، خربة اللحم، بيت إجزا، بيت دقو، القبية، بيت سوريك، الطيرة، بيت عور، بيت سيرا، بيت لقيا، خربثا، نعلين، المدية، قبيا، شقبا، بدرس، شبتين، شيخ سعد، الزعيم)، بلغ مجموع الخطوط العاملة 4220 خطاً عاملاً. وتقدر خسائر الشركة من الخطوط العاملة لهذه المناطق شهريا بحوالي 114 ألف دولار أمريكي كما تقدر خسارة الاستثمار في الشبكة في تلك المناطق بحوالي 2.7 مليون دولار.
 
 وفي منطقة بيت لحم التي تشمل مناطق ( الولجة، الخاص/ النعمان، قبر راحيل، بيتر حوسان، نحالين، بيت ساحور- جبل الديك، بيت فجار، العبيدية) بلغ مجموع الخطوط العاملة في هذه المناطق 3083 خط عامل وتقدر خسائر الشركة من الخطوط العاملة لهذه المناطق شهريا بحوالي 83 ألف دولار أمريكي كما تقدر خسارة الاستثمار في الشبكة في تلك المناطق بحوالي 1.9 مليون دولار.
 
 وفي منطقة قلقيلية التي تضم قرى ( عزون العتمة، راس طيرة، مغارة الضبعة) بلغ مجموع الخطوط العاملة في هذه المناطق 127 خط عامل وتقدر خسائر الشركة من الخطوط العاملة لهذه المناطق شهريا بحوالي 3 آلاف دولار أمريكي كما تقدر خسارة الاستثمار في الشبكة في تلك المناطق بحوالي 80 ألف دولار.
 
 أما في قرى جنين ( برطعة، خربة برطعة، خربة اليونس، أم الريحان، ظهر المالح) فيبلغ مجموع الخطوط العاملة في هذه المناطق 406 خط عامل وتقدر خسائر الشركة من الخطوط العاملة لهذه المناطق شهريا بحوالي 11 ألف دولار أمريكي كما تقدر خسارة الاستثمار في الشبكة في تلك المناطق بحوالي 256 ألف دولار.
 
 وأخيرا في منطقة طولكرم التي أصبحت فيها قرية عزبة جبارة خلف الجدار الفاصل والتي فيها 40 خط عامل تقدر خسائر الشركة من الخطوط العاملة لهذه المنطقة شهريا بحوالي ألف دولار أمريكي كما تقدر خسارة الاستثمار في الشبكة في تلك المناطق بحوالي 25 ألف دولار أمريكي.
 
 وكانت الاتصالات الفلسطينية قد بادرت في وقت سابق لمساعدة بعض المتضررين بشكل فادح من جدار الفصل العنصري، حيث خصت قطاع المزارعين بالدعم؛ كونهم من أكثر الفئات تضررا من مصادرة الأراضي، فقامت خلال شهر رمضان الماضي بحملة مؤازرة معهم، اشترت خلالها خمسة أطنان من منتج زيت الزيتون من المزارعين، وقامت بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع لجان الزكاة في أماكن مختلفة.
 
 وعلق خورما قائلا نطمئن مشتركي الاتصالات في المناطق التي يحاصرها الجدار، بأن الشركة ستستمر ببذل كل الجهود لتقديم خدماتها إليهم، بالرغم من العزلة التي يفرضها الجدار العنصري عليهم. فمنذ اللحظات الأولى التي بدء فيها بناء جدار الفصل العنصري وعملية اقتطاع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، بادرت الشركة إلى تدارس الإجراءات التي ستتخذها كي تتمكن من الاستمرار في خدمة المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي يطوقها الجدار بالكامل.وأضاف على الرغم من أن استمرار تقديم الخدمة في ظل هذه الظروف الصعبة يحمل الشركة أعباء مادية إضافية، إلا أن الشركة تعتبر ذلك واجبا عليها، ستعمل على تلبيته على أحسن وجه.
 
 واكد ان ذلك ياتي من كون الاتصالات الفلسطينية شركة وطنية فلسطينية ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطورات في فلسطين عبر نشر ثقافة المعلوماتية. حيث تأسست الاتصالات كشركة مساهمة عام 1995، ضمت قائمة مساهميها مجموعة من الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات الاستثمارية الفلسطينية، وباشرت اعمالها من الاول من كانون ثاني عام 1997، كمشغل ومقدم لكافة انواع خدمات الاتصالات.
 
 وقد حصلت الاتصالات على رخصة الامتياز من السلطة الفلسطينية ، والتي منحت بموجبها مهمة تأسيس البنية التحتية لشبكة الهواتف الثابتة وشبكة الهواتف الخلوية، وعمدت الاتصالات منذ حينها إلى تأسيس بنية تحتية متينة مهيأة لتطبيق أحدث خدمات تكنولوجيا المعلومات المعاصرة في العالم، وربط المدن والقرى الفلسطينية بعضها ببعض وبالعالم الخارجي. ويعمل في الإتصالات ( 1,563) موظف وموظفه. وفي شركة جوال (شركة الإتصالات الخليوية الفلسطينية) 490 موظف وموظفة ليصل عدد الأفراد المستفيدة يصل إلى ما لا يقل عن خمسين ألف مواطن، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أسر الموظفين و الموردين والمقاولين وغيرهم.
 
 هذا وناشدت الاتصالات الفلسطينية المجتمع الدولي ومحكمة لاهاي وكافة المؤسسات والأطر القانونية ومحبي السلام بضرورة توحيد الجهود لاتخاذ موقف جماعي يدين بناء الجدار ويطالب بوقف بناءه والعمل على إزالته كاملا، وحماية موظفينا و فنيينا اثناء تأديتهم لواجبهم التزاما باتفاقيات جنيف و بالقانون الدولي وبحق المواطن اينما كان بحرية الامتلاك والتنقل والعمل.