أعلنت مجموعة شركات باديكو ومجموعة الاتصالات الفلسطينية عن بدء تنفيذ حملة الإخوة الفلسطينية، المتمثلة بصرف ما قيمته 500 شيكل لـ 40 ألف موظف في القطاع العام، و10آلاف أسرة أسير، اعتبارا من الأسبوع المقبل وذلك على شكل كوبونات توزع للمستفيدين بحيث يتسنى لهم شراء المواد التموينية التي يحتاجونها بقيمة الكوبون من بعض المحال التجارية وعلى مدار أسبوعين من بدء التوزيع، إضافة إلى إعلان المجموعتين لمبادرة الربط الأكاديمي للجامعات الفلسطينية مع الشبكة الأوروبية من خلال الفايبر ستقدمانه للقطاع الأكاديمي دون مقابل تتحمله الجامعات، وبقيمة نحو 1.25 مليون دولار أمريكي، ما سيتيح للجامعات الفلسطينية مجالات غير محدودة من أجل التواصل مع الشبكة العالمية، وتمكين الجامعات من الوصول إلى منابع البحث والعلم.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، د. عبد المالك الجابر في قاعة سليم أفندي بالبيرة بحضور وذلك بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع حملة الإخوة الفلسطينية بسام ولويل وعودة شحادة وكريم عبد الهادي.

 

وقال الجابر إن هذه المبادرة ليست جديدة على المجموعة وإنما هي استمرار لمسيرة طويلة جدا من المبادرات والمشاريع سواء كان على مسيرة الاستثمار في فلسطين، التي استثمرت مجموعة باديكو ومجموعة الاتصالات خلالها، خاصة في وقت ارتأى الكثير أن الجو غير ملائم للاستثمار ومع ذلك استثمرت المجموعتان بمبالغ مالية طائلة جدا بلغت ما يزيد عن 500 بليون دولار في العشر سنوات الماضية.

 

واعتبر د. الجابر أن هذه المبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور أساسي واستراتيجي من أجل دعم المجتمع الفلسطيني في الظروف الصعبة التي نمر بها والتزاما من المجموعتين لما أعلنه رئيس مجلس إدارة باديكو منيب المصري عن حملة الإخوة الفلسطينية، خاصة وان القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب دور حقيقي للقطاع العام بسبب الوضع السياسي، مؤكدا على أن القطاع الخاص يتمتع بدور محوري وهو شريك في عملية التنمية في فلسطين.

 

وقال إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين من حصار اقتصادي مشدد وإغلاق المعابر وعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام شكل تهديد حقيقي، يهدد بانهيار الاقتصاد الفلسطيني، وقد بدأت ملامح هذا الانهيار تطفو على السطح مؤخرا، منوها إلى أن الظروف والتحديات الراهنة لا تسمح أن يأخذ القطاع الخاص موقفا حاسما ويستلم زمام المبادرة في مختلف المجالات.

 

 وأوضح أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية والتي تأتي من ضمنها حملة الإخوة الفلسطينية، تعمل على خلق الأمل للشعب الفلسطيني وابقاء الروح الايجابية المنتجة التي تسخر الطاقات الكامنة في المجتمع نحو المزيد من الإنتاج، معتبرا أن الخطورة تكمن في روح الإحباط واليأس وبعض العوامل المحيطة داخليا وخارجيا، والتي تحاول أن تنمي روح الإحباط في الوقت الذي تسعى المجموعتان لمنع تغلغل مثل هذه الروح في مجتمعنا.

 

 وقال إن المبادرات والجهود التي تقوم بها المجموعتان للمصالح الضيقة للفئات السوداوية التي تسعى إلى عرقلة التجارب الناجحة، مؤكدا سنبقى سدا منيعا أمام تلك المحاولات، من خلال مبادرتنا ومشاريعنا.

 

وحذر د. الجابر من خطورة الانطباعات التي بدأت تتشكل لدى الرأي العام العربي من الصورة للمشهد الفلسطيني المتمثل بالبؤس والفقر والدمار والخلافات المحلية والصراعات بين الأحزاب، مشددا على وجود الإنجاز وقصة النجاح الفلسطينية والكوادر الوطنية القادرة على التحدي والبناء والإنجاز والإبداع إلى جانب الصورة المأساوية التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها في مجتمعنا، ولكن علينا أن نوصل نجاحنا إلى العالم والى محيطنا العربي رغم كل المعيقات والحصار الخانق.

 

 وقال إن إظهار الجانب الايجابي جنبا إلى جنب مع المآسي يعطي أمل في نفوس أبناء شعبنا العربي مما يشكل حافزا لهم ليقدموا مزيدا من الدعم والاستثمار في فلسطين، مؤكدا أن هناك خطورة في الإقدام على مثل هذه المبادرة، وأن هناك الكثير من شرائح القطاع الخاص الفلسطيني وغيره تتحرج من التحرك من اجل القيام بمبادرات تساعد في مساعدة فئات شعبنا، وان هذا الموقف فيه إساءة لشعبنا، نحن اتخذنا المبادرة ليحذوا حذونا الآخرين، ومن سيحاسبنا على ما نقدمه لأطفال جنين وغزة فليذهب إلى الجحيم لأنه لن يثنينا شيئا عن تقديم المعونة لأبناء شعبنا.

 

وحث القطاع الخاص ليقف موقف جريء، معربا عن أمله في أن تستفز وتحفز بقية شرائح القطاع الخاص الفلسطيني والعربي ليأخذ خطوات عملية، نحن أكثر ما نكون بحاجة لها، وعندما قررنا بتنفيذ البرنامج فكرنا بتنفيذه بأكثر طريقة تحفظ كرامة الموظف الحكومي، وتشكل رسالة واضحة لهم بأننا نقدر صمودهم ووجودهم، وأشار واضحة لرفضنا لمن يحاول منع الرواتب عنهم، لأنه منع ظالم.

 

وعودة إلى حملة الإخوة الفلسطينية، وردا على أسئلة الصحفيين، أكد د. الجابر أن المجموعتين لن توزع مواد غذائية، وإنما سيمنح الموظف رصيد مالي، وأن الآلية المتبعة ستعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية الكاملة، وبما تضمن الفائدة الأكبر لأكثر الشرائح في مجتمعنا، منوها إلى أن الشق الأول من المبادرة يشمل تحديد أماكن البيع والتوزيع من البقالان والسوبرماركتات في كافة المحافظات، التي عليها الالتزام بتأمين احتياجات الموظف حسب اختياره في الوقت الذي يختاره، وبشرط أن تكون المنتجات محلية ما أمكن، والشق الثاني يتمثل في القمح، حيث قال منذ أن تم الإعلان عن شراء محصول القمح، حيث تنخفض أسعاره السنوية بشكل خيالي ما يلحق الضرر بالمزارع، وقد خاطبنا المزارع وأكدنا له أننا في المجموعتين سنثبت السعر على 240 دولار ما يزيد بقيمة حوالي 50 ـ 60 دولار عن سعر السوق، في الوقت الذي تكون فيه الحكومة غير قادرة على القيام بأي مبادرة لدعم المزارع الفلسطيني، وسنقوم في السنة القادمة بتزويد المزارعين أصناف محسنة من القمح حتى يكون السنة القادمة بكميات أكبر حيث أن كل المنتوج الفلسطيني من القمح 10 آلاف طن، في حين أن استهلاكنا من القمح سنويا 600 ألف طن.

 

 والمشروع الثالث، بنفس الفكرة سنقوم بشراء 450 طن من زيت الزيتون، لنقوم بتوزيعه على شرائح مختلفة من المزارعين، الذين يأمنون بيع الزيت بسعر مدعوم، وسيتم توزيع كميات الزيت كهبة من شعبنا في الداخل إلى أبناء شعبنا في لبنان وسوريا، وفي كافة بلدان الشتات.

 

ودعا د. الجابر كل القطاعات ذات الحضور القوي في الاقتصاد والمؤسسات الأكاديمية، والعمل الأهلي أن تكون فاعلة، خاصة أننا لم نرتق إلى حجم التحدي والمسؤولية، دون معالجة المشاكل الحقيقية، ونقوم بترحيل المشاكل وليس حلها، ما يؤدي إلى تعقيدها.

 

 وأكد أنه علينا مواجهة التحديات، وأن ترتقي الفصائل والقيادة لتكون بمستوى التحدي الموجود، سيما وأن شعبنا كله أصبح في خطر، وقال إن القطاع الخاص الفلسطيني خلال الفترة الماضية لم يكن نشط جدا من حيث مساءلة النظام السياسي، ولم يكن لديه الجرأة الكافية لتسمية الأمور بمسمياتها، ووصلنا في القطاع الخاص إلى مرحلة أدرك فيها أن دوره يحتم عليه أن يلعب دور نشط لكي يكون شريكا دون الانسياق في إطار ترحيل المشاكل، وقال يجب أن من إطار من فقد الكرسي، يجب أن يستردها، ومن جلس على الكرسي لا يريد أن يتركها، وعلينا أن نكون جميعا على قدر المسؤولية من اجل مواجهة التحديات، وان نكون شفافين وصريحين مع شعبنا.

 

وفيما يتعلق بضمان التزام المحال التجارية في شروط حملة الإخوة بينت المجموعتان انه سيكون هناك مندوبين من موظفيها لدى هذه المحال يراقبون التزامها في السعر، وفي جودة المواد التموينية أو المواد التي يرغب المستفيد من الحصول عليها، علما أن هناك اشتراط أن تكون هذه المواد وطنية الصنع قدر المكان إضافة إلى اشتراط خلو رزم المواد من الهبات المقدمة سواء من وكالة الغوث أو من أي جهة أخرى، إضافة إلى أن هناك أرقام سيعلن عنها فيما بعد للشكاوى إذ انه بإمكان أي مستفيد أن يتصل ويبلغ عن أي شكوى إذا لاحظ ذلك.