رام الله – 2007-12-3 - في هذه الارض القديمة التي نشأت فيها التجمعات بشكل غير منظم فإن المستقبل![]()
يبدو الان كالضواحي الاميركية المخططة بعناية فرجال اعمال نافذون رياديون يخططون لانشاء مدينتين جديدتين في الضفة الغربية من الصفر تضمان الاف المنازل اضافة الى مجمعات تجارية ومراكز اتصالات عالية التقنية وفنادق.
وهذان المشروعان باستثمار اجمالي يصل الى نحو »900« مليون دولار هما جزء من خطط طموحه لانعاش الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذين عاد فيه الفلسطينيون والاسرائيليون لمحادثات السلام بعد سبع سنوات من العنف.
ولكن ما يزال هناك عقبات يجب ازالتها قبل التمهيد لاقامة المدينتين اللتين لم تسميا بعد، وكلاهما ستقعان على بعد نحو »15« دقيقة من مدينة رام الله المركز التجاري للضفة الغربية ومقر الحكومة.
ولاسرائيل القول الفصل حول اجزاء من المشاريع وخلال »40« عاما من الاحتلال الاسرائيلي لم يتم بناء اية مدينة ابدا في الضفة الغربية واضافة الى ذلك، فإنه ليست هناك بنية تحتية بعد مثل طرق الوصول ومقرنات الدارات الكهربائية وقروض الرهن العقاري المقدور عليها وهي متطلب تسويقي ضروري يصعب الحصول عليها.
وفي مقابلة امس كشف عبد المالك جابر، احد ابرز رجال الاعمال في الاراضي الفلسطينية والرئيس التنفيذي لمجموعة »بالتل غروب« التي تعتبر عملاقة بالمقارنة مع الشركات الفلسطينية، تفاصيل للمرة الاولى حول المدينة التي يعتزم انشاءها على نحو »3000« دونم قرب رام الله اعتبارا من مطلع 2008 وهو واحد من مشروعين من هذا النوع في مراحل التخطيط بالضفة.
وقال جابر ان تكلفة المشروع تتراوح ما بين 650 و 700 مليون دولار وتشتمل هذه المدينة على» 6000« وحدة سكنية اضافة الى مجمع تجاري ومستشفى ومدارس وجامعة مشيرا الى ان بناء المدينة سيوفر »10،000« فرصة عمل.
وقال جابر الذي جلس في مكتبه الكبير في الطابق الخامس من بناية جديدة شاهقة ذات وجهات زجاجية، لدينا جميع الموافقات لبداية الانشاء«.
وقال جابر ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية »بالتل« ستنقل في نهاية الامر جزءا من مكاتبها الى المدينة الجديدة.
واضافة الى ذلك يعتزم جابر اقامة مركز اتصالات متطور.
وسيوظف المركز نحو »350« شخصا لاحتياجات »بالتل« ولكنه سيوظف »250« اخرين، من ضمنهم خريجون جددا لتوفير خدمات مشابهة لشركات اخرى، ويشمل ذلك زبائن في اسرائيل والعالم العربي.
وسيفتتح في المدينة برنامج ماجستير في ادارة الاعمال للنخبة يقوم بتدريب 60-70 تنفيذيا مستقبليا كل عام بهدف وقف هجرة التنفيذيين الفلسطينيين الذين يتم اجتذابهم للعمل في الخليج برواتب اعلى.
ولكن العقبات تظل قائمة
ولعل اكثر ما يقلق المستثمرين هو المناخ السياسي غير المستقر، وفيما يعكس اجماعا فلسطينيا فإن الكثيرين في المجتمع التجاري يشكون في ان الحياة ستتحسن بصورة كبيرة في ضوء مؤتمر السلام في الشرق الاوسط الذي عقد الاسبوع الماضي في انابوليس بولاية ماريلاند والذي قرر خلاله الزعماء الفلسطينيون والاسرائيليون استئناف محادثات السلام.
وتستمر شبكة من الجدران الاسرائيلية والحواجز على الطرق في عرقلة التنقل والتجارة، ويأمل رجال اعمال فلسطينيون في افضل الاحوال بجو اهدأ وفرص جديدة ومن ضمنها مشاريع مشتركة مع شركاء اسرائيليين ومثل هذه المشاريع سيتم الاعلان عنها في مؤتمر اقتصادي لما بعد انابوليس يعقد في الربيع.
وقال جابر انه لا يتوقع اختراقه في محادثات السلام، ولكنه شعر بأن القطاع الخاص يجب ان يأخذ الصدارة في الوقت الحالي.
واشار جابر الى انه بعد برنامج التدريب بالاشتراك مع شركة كويتية تدير فعلا مثل هذا البرنامج وكليتين متميزتين في اوروبا، وسيحصل الطلبة الفلسطينيون على قروض ومنح ولكن سيكون عليهم التعهد بالبقاء للعمل في الاراضي الفلسطينية بعد التخرج.
واوضح جابر بأن المباني التي تشكل الدعامة الاساسية مثل مركز الاتصالات والمجمع التجاري ستشيد اولا، وستعتمد سرعة البناء وبيع الشقق لدرجة ما على حالة الاقتصاد الفلسطيني، والقوة الشرائية لدى المالكين المستقبليين.
ولا تمتلك المدينة اسما بعد، ولكن جابر قال انه يأمل في انتقاء اسم عبر مسابقة على مستوى الوطن.
مشروع مشابه، على نطاق اصغر قليلا، يجري التخطيط له من قبل بشار المصري، وهو رجل اعمال بارز آخر، وسيتم بناء المدينة الثانية بكلفة (200 مليون دولار) على مساحة 1000 دونم تقريبا بين رام الله ونابلس، وستحتوي على 4000 وحدة سكنية ومنطقة وسط تجارية وعيادة وفندق.
وقال المصري انه يحاول بناء مساكن باسعار في متناول اليد، تتراوح بين 40،000 و75،000 دولار للوحدة، واضاف ان مصدر قلقه الرئيسي هو غياب قروض الرهن العقاري للمشترين ذوي الدخل المنخفض.
وقال المصري الذي طور مشاريع مماثلة في المغرب ودول عربية اخرى، انه يستطيع البدء في اوائل العام المقبل، بشرط ان يتم حل مسألة قروض الرهن العقاري، واوضح المصري بأنه لا يحتاج الى موافقة اسرائيلية لأن المدينة ستبنى في منطقة تحت سيطرة ادارية فلسطينية كاملة في الضفة الغربية.
ولكنه اشار الى انه سيحتاج للتنسيق مع اسرائيل بشأن البنية التحتية مثل طرق الوصول.
وقال المتحدث الحكومي الاسرائيلي مارك ريغف ان اسرائيل تؤيد مثل هذه المشاريع من حيث المبدأ ولكنه قال انه ليس على علم بتفاصيل محددة حول البلدات الجديدة، وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان الموافقة الاسرائيلية النهائية على مشاريع الاسكان لم تمنح بعد.
ومع ذلك، قال ريغف ان اسرائيل منفتحة تجاه الفكرة.
واضاف: ان عملية مساعدة الفلسطينيين على تحقيق تنمية اقتصادية اكبر هو جزء متمم لعملية السلام، والعيش الى جوار فلسطين ناجحة ومزدهرة هذا هو الهدف.
ويتصدر مبعوث اللجنة الرباعية الى الشرق الاوسط توني بلير الجهود لمساعدة انعاش الاقتصاد الفلسطيني، وقال احد معاونيه ان بلير كان يجري محادثات مع الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية تتعلق بدعم استثمارات كبيرة للقطاع الخاص في مجال الاسكان.
ويعلق جابر والمصري بعض الامل على اجتماع الدول المانحة في باريس في السابع عشر من كانون الاول، حيث ستطلب السلطة الفلسطينية 5،8 مليار دولار من الدعم للسنوات الثلاث القادمة.
وسيوجه 30 بالمائة تقريبا من هذا الدعم الى مشاريع التنمية، ويتوقع رجلا الاعمال ان بعضا من هذه الاموال ستستخدم في اقامة البنية التحتية للمدينتين الجديدتين.
وقال المصري: اذا كان المانحون يرغبون في رؤية تنمية اقتصادية في فلسطين فان هذه المشاريع مثالية للدعم، واضاف: القطاع الخاص تواق الى الاستثمار في فلسطين
وهذان المشروعان باستثمار اجمالي يصل الى نحو »900« مليون دولار هما جزء من خطط طموحه لانعاش الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذين عاد فيه الفلسطينيون والاسرائيليون لمحادثات السلام بعد سبع سنوات من العنف.
ولكن ما يزال هناك عقبات يجب ازالتها قبل التمهيد لاقامة المدينتين اللتين لم تسميا بعد، وكلاهما ستقعان على بعد نحو »15« دقيقة من مدينة رام الله المركز التجاري للضفة الغربية ومقر الحكومة.
ولاسرائيل القول الفصل حول اجزاء من المشاريع وخلال »40« عاما من الاحتلال الاسرائيلي لم يتم بناء اية مدينة ابدا في الضفة الغربية واضافة الى ذلك، فإنه ليست هناك بنية تحتية بعد مثل طرق الوصول ومقرنات الدارات الكهربائية وقروض الرهن العقاري المقدور عليها وهي متطلب تسويقي ضروري يصعب الحصول عليها.
وفي مقابلة امس كشف عبد المالك جابر، احد ابرز رجال الاعمال في الاراضي الفلسطينية والرئيس التنفيذي لمجموعة »بالتل غروب« التي تعتبر عملاقة بالمقارنة مع الشركات الفلسطينية، تفاصيل للمرة الاولى حول المدينة التي يعتزم انشاءها على نحو »3000« دونم قرب رام الله اعتبارا من مطلع 2008 وهو واحد من مشروعين من هذا النوع في مراحل التخطيط بالضفة.
وقال جابر ان تكلفة المشروع تتراوح ما بين 650 و 700 مليون دولار وتشتمل هذه المدينة على» 6000« وحدة سكنية اضافة الى مجمع تجاري ومستشفى ومدارس وجامعة مشيرا الى ان بناء المدينة سيوفر »10،000« فرصة عمل.
وقال جابر الذي جلس في مكتبه الكبير في الطابق الخامس من بناية جديدة شاهقة ذات وجهات زجاجية، لدينا جميع الموافقات لبداية الانشاء«.
وقال جابر ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية »بالتل« ستنقل في نهاية الامر جزءا من مكاتبها الى المدينة الجديدة.
واضافة الى ذلك يعتزم جابر اقامة مركز اتصالات متطور.
وسيوظف المركز نحو »350« شخصا لاحتياجات »بالتل« ولكنه سيوظف »250« اخرين، من ضمنهم خريجون جددا لتوفير خدمات مشابهة لشركات اخرى، ويشمل ذلك زبائن في اسرائيل والعالم العربي.
وسيفتتح في المدينة برنامج ماجستير في ادارة الاعمال للنخبة يقوم بتدريب 60-70 تنفيذيا مستقبليا كل عام بهدف وقف هجرة التنفيذيين الفلسطينيين الذين يتم اجتذابهم للعمل في الخليج برواتب اعلى.
ولكن العقبات تظل قائمة
ولعل اكثر ما يقلق المستثمرين هو المناخ السياسي غير المستقر، وفيما يعكس اجماعا فلسطينيا فإن الكثيرين في المجتمع التجاري يشكون في ان الحياة ستتحسن بصورة كبيرة في ضوء مؤتمر السلام في الشرق الاوسط الذي عقد الاسبوع الماضي في انابوليس بولاية ماريلاند والذي قرر خلاله الزعماء الفلسطينيون والاسرائيليون استئناف محادثات السلام.
وتستمر شبكة من الجدران الاسرائيلية والحواجز على الطرق في عرقلة التنقل والتجارة، ويأمل رجال اعمال فلسطينيون في افضل الاحوال بجو اهدأ وفرص جديدة ومن ضمنها مشاريع مشتركة مع شركاء اسرائيليين ومثل هذه المشاريع سيتم الاعلان عنها في مؤتمر اقتصادي لما بعد انابوليس يعقد في الربيع.
وقال جابر انه لا يتوقع اختراقه في محادثات السلام، ولكنه شعر بأن القطاع الخاص يجب ان يأخذ الصدارة في الوقت الحالي.
واشار جابر الى انه بعد برنامج التدريب بالاشتراك مع شركة كويتية تدير فعلا مثل هذا البرنامج وكليتين متميزتين في اوروبا، وسيحصل الطلبة الفلسطينيون على قروض ومنح ولكن سيكون عليهم التعهد بالبقاء للعمل في الاراضي الفلسطينية بعد التخرج.
واوضح جابر بأن المباني التي تشكل الدعامة الاساسية مثل مركز الاتصالات والمجمع التجاري ستشيد اولا، وستعتمد سرعة البناء وبيع الشقق لدرجة ما على حالة الاقتصاد الفلسطيني، والقوة الشرائية لدى المالكين المستقبليين.
ولا تمتلك المدينة اسما بعد، ولكن جابر قال انه يأمل في انتقاء اسم عبر مسابقة على مستوى الوطن.
مشروع مشابه، على نطاق اصغر قليلا، يجري التخطيط له من قبل بشار المصري، وهو رجل اعمال بارز آخر، وسيتم بناء المدينة الثانية بكلفة (200 مليون دولار) على مساحة 1000 دونم تقريبا بين رام الله ونابلس، وستحتوي على 4000 وحدة سكنية ومنطقة وسط تجارية وعيادة وفندق.
وقال المصري انه يحاول بناء مساكن باسعار في متناول اليد، تتراوح بين 40،000 و75،000 دولار للوحدة، واضاف ان مصدر قلقه الرئيسي هو غياب قروض الرهن العقاري للمشترين ذوي الدخل المنخفض.
وقال المصري الذي طور مشاريع مماثلة في المغرب ودول عربية اخرى، انه يستطيع البدء في اوائل العام المقبل، بشرط ان يتم حل مسألة قروض الرهن العقاري، واوضح المصري بأنه لا يحتاج الى موافقة اسرائيلية لأن المدينة ستبنى في منطقة تحت سيطرة ادارية فلسطينية كاملة في الضفة الغربية.
ولكنه اشار الى انه سيحتاج للتنسيق مع اسرائيل بشأن البنية التحتية مثل طرق الوصول.
وقال المتحدث الحكومي الاسرائيلي مارك ريغف ان اسرائيل تؤيد مثل هذه المشاريع من حيث المبدأ ولكنه قال انه ليس على علم بتفاصيل محددة حول البلدات الجديدة، وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان الموافقة الاسرائيلية النهائية على مشاريع الاسكان لم تمنح بعد.
ومع ذلك، قال ريغف ان اسرائيل منفتحة تجاه الفكرة.
واضاف: ان عملية مساعدة الفلسطينيين على تحقيق تنمية اقتصادية اكبر هو جزء متمم لعملية السلام، والعيش الى جوار فلسطين ناجحة ومزدهرة هذا هو الهدف.
ويتصدر مبعوث اللجنة الرباعية الى الشرق الاوسط توني بلير الجهود لمساعدة انعاش الاقتصاد الفلسطيني، وقال احد معاونيه ان بلير كان يجري محادثات مع الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية تتعلق بدعم استثمارات كبيرة للقطاع الخاص في مجال الاسكان.
ويعلق جابر والمصري بعض الامل على اجتماع الدول المانحة في باريس في السابع عشر من كانون الاول، حيث ستطلب السلطة الفلسطينية 5،8 مليار دولار من الدعم للسنوات الثلاث القادمة.
وسيوجه 30 بالمائة تقريبا من هذا الدعم الى مشاريع التنمية، ويتوقع رجلا الاعمال ان بعضا من هذه الاموال ستستخدم في اقامة البنية التحتية للمدينتين الجديدتين.
وقال المصري: اذا كان المانحون يرغبون في رؤية تنمية اقتصادية في فلسطين فان هذه المشاريع مثالية للدعم، واضاف: القطاع الخاص تواق الى الاستثمار في فلسطين
