رام الله -من ماهر الشيخ - اجمع مسؤولون ورجال اعمال فلسطينيون على ان تاثير الازمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي على الاقتصاد الفلسطيني محدود جدا لان ارتباط هذا الاقتصاد بالاسواق المالية العالمية شبه معدوم .واكد ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق المال الفلسطيني انه لا يوجد اية نية على الاطلاق للجهات الرقاببة التدخل في عمل السوق لانه ليس هنالك اي سبب لمثل هذا التدخل وقال : التاثير الحقيقي لما يجري في اسواق المال العالمية على سوق المال الفلسطيني محدود جدا جدا.واشار احمد عويضة المدير التنفيذي للسوق ان الارقام  تتحدث عن نفسها حيث ان مؤشر القدس ما زال متقدما بنسبة 8? منذ مطلع العام الحالي وهي من النسب الاعلى في العالم العربي حيث لم يتجاوزها سوى مؤشري الاسهم التونسي واللبناني.

وارجع عويضة التراجع الذي شهدته اسعار الاسهم الفلسطينية الاسبوع الماضي الى ردة فعل نفسية غير مبررة على الاطلاق .

جاء ذلك خلال غداء عمل دعا اليه الدكتور عبد المالك جابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية ضم مجموعة من رجال الاعمال والصحفيين

واكد مازن ابو حمدان المدير الاقليمي للبنك العربي ان وضع البنوك في فلسطين يدعو الى الاطمئنان اما بالنسبة الى البنك العربي فان ما ذكر عن خسارته مبلغ 20 مليون دولار بسبب افلاس بنك (ليمنز برذرز) الامريكي لا تعتبر ذات اهمية لان هذا المبلغ نقطة في بحر بالنسبة للبنك الذي يعتبر من اكبر البنوك في العالم العربي ، وسبق له ان تجاوز ازمات سياسية كان من الممكن ان تؤدي الى افلاس اي مؤسسة مصرفية اخرى ، ابتداء من نكبة العام 1948 الى هزيمة العام 1967 مرورا بالازمات الاقتصادية المتعددة التي مرت بها المنطقة والعالم ، وقد اثبت البنك على الدوام ان ودائع زبائنه في امان وانه قادر على الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية في جميع الظروف وتحقيق الارباح لمساهميه.

عبد المالك جابر : لا داعي للقلق

وقد صرح د. الجابر ان ليس هنالك ما يدعو للقلق في تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني و السوق المالي واسهم الشركات المدرجة فيه.

وقال لقد تعرضت فلسطين الى ازمات كثيرة هزت الاستقرار الاقتصادي على مر السنوات الماضية و صمدت السوق واستوعبت المؤسسات الاقتصادية ازمات عديدة لم تتوان خلالها مؤسسات القطاع الخاص من تحمل مسؤولياتها الجماعية في الحفاظ على الاستقرار المالي والتشغيلي، وتحملت الشركات ديونا كبيرة اثناء أزمة الرواتب في القطاع العام و كذلك تصرفت البنوك الفلسطينية و العاملة في فلسطين بنفس المسؤولية و الحكمة علما بأن السوق الفلسطيني مبني على أسس متينة،فالجهاز الرقابي شديد الرقابة و هو على درجة من المحافظة بحيث لا يوجد مجال لأي اهتزاز كما هو حاصل عالمياً ،لذا نحن مطمئنون وليس هناك اي مبرر للقلق

وحول موقف مجموعة الاتصالات المالي و اسهمها في السوق المالي اضاف الجابر: ان الشركة تتمتع بنتائج مالية جيدة من ناحية السيولة و الدخل المتوقع و موقفنا المالي جيد، حيث لا توجد لدينا قروض بنكية تذكر ولا ديون عائمة .

اما بالنسبة للاسهم فاننا بناءً على الركائز الاقتصادية الاساسية لا نخشى على الاسهم ولا توجد لدينا استثمارات في محافظ عالمية تاثرت بالاسواق العالمية واسهمنا المتداولة في سوق ابو ظبي حجمها التداولي بسيط و لن تؤثر باي شكل على الشركة واسهمها في سوقها الاصلي في فلسطين.

وفي تعليقه على الحالة النفسية التي سيطرت على اسواق المال قال الجابر: «لا نملك تفسيراً لحالة الهلع و الفزع في اسواق المال و لكن ننصح المواطن الفلسطيني ان يتحرى الحقائق والدقة و عدم الاندفاع الى البيع و القلق بسبب ما يشاهده على شاشات التلفاز، كما ندعو المواطن والمستثمر الفلسطيني الى الالتفات الى نتائج الشركات المالية المحلية و معاينة الحقائق على ارض الواقع و التي هي غالبا ما ستكون ايجابية للربع المالي الاخير، بدلاً من الانجرار وراء حالة الفزع والتي لا تمس السوق الفلسطيني باي شكل مباشر».

متانة الاقتصاد المحلي

وعن مدى الجاهزية وتحمل المسؤولية في حالة حصول ركود اقتصادي عالمي قال الجابر:»نحن واثقون من متانة الحالة الاقتصادية المحلية في معزل عن اجواء الفزع ، قد نتأثر من التباطؤ العالمي اقتصادياً و لكن فلسطين كانت دائما عرضة لتقلبات اقتصادية و هزات كبيرة و لدينا درجة عالية من القدرة على التأقلم و الصمود والابتكار ولذا علينا أن لا نفقد البوصلة وأن نطمئن المستثمر بصحة الأوضاع الأقتصادية محلياً و سلاسة أوضاع الشركات والمؤسسات المالية ولن نتوانى في التفاعل مع السلطة الوطنية و القيام بواجبنا لدرء اي مخاطر عن الاقتصاد والمساهمة في اسناد الوضع المالي الحالي للاقتصاد الوطني من موقعنا و مركزنا كجهة فاعلة وذات مصداقية، حيث اننا ننظر الى هذا الشان بمسؤولية كبيرة، وبشكل مشترك مع جميع شركائنا في القطاع العام والقطاع الخاص».

الاستثمارات المحلية والخارجية

و حول وجود استثمارات خارجية لدى اي جهة فلسطينية او وجود استثمارات أجنبية مؤسسية في اي من الشركات او البنوك المدرجة او غير المدرجة قال:» المحافظ الاستثمارية في الخارج اغلبها صغيرة الحجم و في شركات و محافظ مصانة و هذه الاستثمارات غير مركزة في قطاعات متصدعة الان ، الاستثمارات الاجنبية في الشركات من خلال سوق المال الفلسطيني محدودة و محصورة و معروفة بجهات لها سمعة طيبة و تواصل دائم مع الشركات والسوق ولا يوجد اي تخوف من اي جهات مجهولة او استثمارات ثانوية و غير مباشرة حجمها بسيط لا شأن له و لا يوجد اي مبرر للقلق أيضا في هذا الشأن «

ودعا الجابر الجميع كل في موقع القيام بمسؤولياته خاصة الجهات الإعلامية إلى تحري الدقة و محاورة المعنيين في القطاع العام والخاص من اجل الاستفسار عن اوضاع البنوك ، العقار ، التأمين ، العملات ، السوق المالي ، حتى اسعار السلع والخدمات ، كلها قطاعات ونشاطات اقتصادية مهمة في فلسطين وعدم التكهن جزافا بوجود أزمة في الاقتصاد المحلي مضيفا أن مصدر ثقتنا هو عدم تداخل الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية وبسبب قرائن و حقائق داخلية لكل شركة ومصرف و مؤسسة مالية و اقتصادية .

وشارك في اللقاء ايضا محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس مجلس ادارة عدد من الشركات وعزيز عبد الجواد مدير عام الشركة الوطنية للتأمين.