رام الله- (09/05/2004)- ناقشت الاتصالات الفلسطينية يوم الأحد الموافق 2004/5/9 في كل من رام الله وغزة، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي السابع، التقارير الإدارية والبيانات المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2003. و عُقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة د. عبد المالك جابر، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الشركات والمدقق الخارجي للشركة، وعدد كبير من مساهمي الاتصالات والمهتمين.
 
 وعقد الاجتماع من خلال تقنية ""الاجتماعات المرئية"" Video conference المتطورة وباستخدام شبكة الاتصالات، التي ربطت بين الاجتماعين بفندق الجراند بارك في رام الله وقاعة رشاد الشوا في غزة، وذلك لتمكين المساهمين والمهتمين، من حضور وقائع الجلسة.
 
 وأعلن د. عبد المالك جابر نائب رئيس مجلس إدارة الاتصالات الفلسطيني ورئيس المجلس التنفيذي خلال الاجتماع؛ أن الاتصالات الفلسطينية تمكنت من تحسين أدائها وخدماتها المقدمة للجمهور الفلسطيني خلال العام الماضي 2003، وحققت ارتفاعاً في الأرباح للعام 2003 بنسبة 50 %، والتي بلغت 11.5 مليون دينار أردني.
 
 وبعد أن أعلن السيد عمر الحروب مراقب الشركات، اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور 61.4 % من مجموع الأسهم المكتتب بها من رأس مال الاتصالات، تلى د. عبد المالك جابر كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الاتصالات الفلسطينية، والذي بارك لهم نجاح الشركة واستمرارها في تحقيق الأرباح الطيبة، برغم كل الصعاب التي واجهت عمل الشركة خلال العام الفائت وأوقعت أضرارا كبيرة بممتلكاتها وبنيتها التحتية، مما أثر على دخلها، إلا أنّ الاتصالات استطاعت وبفضل زيادة فعاليتها وأدائها أن تحقق أرباحها المرجوّة.
 
 وبعد ذلك تمت المصادقة على التقرير الإداري والمالي للعام 2003، وصادق المساهمون في رام الله وغزة على الميزانية العامة والحسابات المالية للشركة للعام 2003 وتم إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004 كما صادقوا على اعتماد شركة إرنست و يونغ كمدقق حسابات للسنة المالية المقبلة.
 
 وقد بدا الرضى واضحا على وجوه المساهمين في الاتصالات بعد تلاوة التقرير المالي، فقد أوضح بعض المساهمين أن ""الاتصالات هي الشركة الفلسطينية الوحيدة التي حافظت على هذا المستوى من النجاح برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الفلسطيني"".
 
 هذا وبعد انتهاء الجلسة أوضح د. جابر قائلا "" كان مجلس الإدارة قد نسب توزيع 12% من القيمة الأسمية للسهم على المساهمين، وهذا يمثل قفزة كبيرة بالمقارنة مع السنة الماضية حيث تم توزيع 7% عن السنوات 2001 و2002"". وأضاف أن هذا التوزيع"" يأتي متميزا مع الوضع المالي القوي للشركة والمتمثل بنمو الإيرادات التشغيلية والأرباح الصافية بشكل يفوق ما تم تحقيقه منذ تأسيس الشركة، إذ بلغت نسبة الأرباح الصافية 11.5 مليون دينار أردني، وهذا يعني زيادة تتجاوز 50% عن أرباح السنة 2002. كما أن صافي حقوق المساهمين بلغ 115 مليون دينار، مع الإشارة إلى أن رأسمال الشركة الموضوع هو 67.5 مليون دينار، وهذا يبيّن الموقف القوي للشركة، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية للسهم هي 1.726 دينار، والقيمة السوقية بحدود 1.8 مرة من القيمة الدفترية للسهم. وإن مقارنة ذلك بمضاعفات السعر لشركات الاتصالات في المنطقة، والذي يتراوح بحدود 3 دنانير للسهم، فإن ذلك يعني أن القيمة العادلة للسهم تتجاوز 5 دنانير أردني"".
 
 من جهته قال السيد زاهي خوري رئيس المجلس التنفيذي للاتصالات الفلسطينية ""إن رأسمال الاتصالات الفلسطينية الحقيقي هو رضى المواطنين الفلسطينيين عن أداء الاتصالات، وانتمائهم لشركة الاتصالات الفلسطينية الوحيدة التي باتت تربط 97% من المناطق السكانية الفلسطينية بالخدمة الهاتفية، إضافة إلى تلفنة الريف الفلسطيني حيث بلغ عدد التجمعات السكانية التي وصلتها خدمات الاتصالات 512 تجمعا، بواقع 265 ألف خط وهو ما اعتبره خوري ""الإنجاز الأهم في عمر الشركة الفتية، على مدى السبع سنواتٍ الماضية"".
 
 أما د. فاروق زعيتر، عضو المجلس التنفيذي للاتصالات ومدير شركة باديكو، أكبر الشركات المساهمة في الاتصالات والتي تمتلك ما يقارب 30% من أسهمها، فقد أبدى رضى باديكو عن أرباح الاتصالات للعام 2003، ونسبة توزيع الأرباح على المساهمين. وأكد أن الاتصالات ما كانت لتحقق هذه الأرباح لولا النهوض في أداء الاتصالات.
 
 وأوضح زعيتر، إلى أن تحقيق نسب أرباح عالية للاتصالات، ""سيؤدي إلى تعزيز مركز الاتصالات المالي ويدعم مصادرها الذاتية مما يساهم في تحسين أداء السوق المالي الفلسطيني. وسيساعد ارتفاع الأرباح في تمويل مشاريع الاتصالات التوسعية في المستقبل"". كما أشار إلى أن الارتفاع في أرباح الاتصالات في ظل الظروف السياسية الراهنة؛ هو مؤشر إلى تحقيق ارتفاع أكبر في سعر السهم والأرباح في حال انفراج الوضع السياسي والميداني في المنطقة.
 
 من جهته أرجع السيد مصعب خورما؛ المدير العام للاتصالات الفلسطينية، رضى المواطنين إلى أن ""الاتصالات الفلسطينية، هي شركة وطنية فلسطينية تضع نصب عينيها المسؤولية الإجتماعية، ومساعدة المجتمع الفلسطيني. وما كانت حملاتها الأخيرة من التخفيضات والحملات، وتبنيها لفكرة الإبداع والتميز في التعلم والتعليم، ما كانت إلا مساهمة بسيطة في بحر إهتمامات الاتصالات الفلسطينية من أجل مساعدة المجتمع الفلسطيني وتقديم أحسن الخدمات والدعم له. وانعكس هذا كله على انتماء المواطنين لشركتهم الفلسطينية، وبالتالي تحققت الأرباح"".
 
 كما تحدث السيد خورما عن أهم إنجازات الاتصالات الفلسطينية، مؤكداً "" إننا راضون عمّا حققناه في العام الماضي رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت الاتصالات، ويأتي التزامنا بتحقيق أرباح مقنعة ومرضية للمساهمين انطلاقا من مبدأ مسؤوليتنا الاجتماعية تجاههم باعتبارهم جزءًا داعما في المجتمع الفلسطيني"". وعدّد خورما أهم إنجازات الشركة في العام الماضي، وأشار أولاً إلى إنجازات الاتصالات على الصعيد الاجتماعي، فعدا عن دعمها لمشروع الإبداع والتميز الذي يهدف إلى استكشاف ورعاية مواهب الأطفال، قدمت الاتصالات مائتي منحة دراسية لتغطية مصاريف عدد من طلبة الجامعات الفلسطينية. كما قادت حملة مؤازرة خلال شهر رمضان الفضيل للمزارعين الفلسطينيين المتضررين من جدار الفصل العنصري المقام على أراضيهم، وذلك بشراء منتج الزيت منهم، و توزيعه على الفقراء والمحتاجين وذلك بالتعاون مع الإغاثة الزراعية ولجان الزكاة في المحافظات.
 
 وكانت الاتصالات الفلسطينية قد وزعت التقرير السنوي على المساهمين والمدعوين، والذي يفصل أهم إنجازات الاتصالات خلال عام 2003، وقد أورد التقرير أن اهم الإنجازات كان إدخال نظام الخدمات الإلكترونية في فلسطين e-services، وخدمات ال ISDN، التي توفر تقنية الاجتماعات المرئية، وخدمات الدارات الرقمية المؤجرة، والاتصالات الخلوية ""جوال"" وغيرها من الخدمات. كما يفرد التقرير صفحة ليتحدث عن المشروعات المستقبلية، والتي سيكون أهمها مشروع خدمة الإنترنت دون رسوم اشتراك، الذي سيمكن المشتركين من الدخول للشبكة العالمية مباشرة من خلال الخطوط الهاتفية دون الحاجة إلى الاشتراك المسبق مع مزودي الإنترنت. ويبتحدث التقرير عن نظام الفوترة والعناية بالمشتركين، ومشروع الرسائل الصوتية المسجلة، وخدمة الاتصال مسبوق الدفع.
 
 يذكر أن الاتصالات الفلسطينية باشرت عملها منذ الأَول من يناير عام 1997، كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات، إضافة إلى إقامة وتشغيل محطات الاتصالات وشبكات الهواتف الثابتة والخلوية والإنترنت وخدمات تراسل المعطيات والمعلومات، والدوائر الرقمية المؤجرة، وهي الشركة الأولى والوحيدة العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والمسؤولة عن تقديم خدمات الاتصالات.
 
 وقد تم تأسيسها عام 1995، كشركة مساهمة عامة، برأس مال قدره 45 مليون دينار أردني، وقد تمت زيادته بقرار من الهيئة العامة في العام 1999، ليصبح إجمالي رأس المال 67.5 مليون دينار أردني. وبلغ عدد مساهمي الاتصالات 4991 مساهماً في نهاية 31/12/2003، وتضم قائمة المساهمين مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات الاستثمارية الفلسطينية