جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس، مجموعة باديكو، ومجموعة الاتصالات للإعلان رسميا البدء بتوزيع كوبونات حملة الإخوة الفلسطينية، وذلك في قاعة فندق جراند بارك برام الله، حيث أعرب المصري عن أمله أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من تجاوز الأزمة التي يمر بها شعبنا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تمثيل كبير وحقيقي للقطاع الخاص في هذه الحكومة.
وقال المصري أرحب وأبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأتمنى أن تخرج الوزارة الجديدة الى حيز الوجود، وأن يمثل فيها القطاع الخاص والمجتمع الأهلي بنسب جيدة، مؤكدا تلقيه اتصالين من مكتب الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء بهذا الخصوص، مشددا على تقديره والقطاع الخاص لجهود الرئيس أبو مازن، الذي قال فيه أنه واصل الليل بالنهار للوصول إلى الاتفاق، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على دعم الاقتصاد والأمن والأمان في الوطن
وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من حملة الإخوة التي تنفذها المجموعتان قال المصري إن العدد النهائي للمستفيدين من الحملة بلغ 50 ألف، منهم 9 آلاف أسير، وأن الحملة لم تستثن أي أسير، وبغض النظر عن مدى محكوميته، وأما العدد النهائي للموظفين المستفيدين فقد بلغ حوالي 40 ألف، وعدد التجار المعتمدين لدى الحملة 700 تاجر في محافظات الضفة وغزة، شاكرا كل من ساهم وساعد في إنجاح الحملة وبخاصة الرئيس محمود عباس، والمحافظين، ووزير التربية والتعليم العالي.
وحول استلام الكوبونات قال المصري أن ذوي الأسرى اليوم الأربعاء، وموظفي وزارة التربية والتعليم سيستلمونها غدا الخميس، أما باقي الوزارات يوم السبت القادم، أما العسكريين يوم الأحد القادم، والمستفيدين الآخرين الذين لم تذكر تصنيفاتهم سيتسلمون كوبوناتهم يوم الاثنين الموافق 18 / 9/ 2006، لافتا إلى أن آخر يوم لتسلم الكوبونات سيكون يوم 23/9/2006، وأن مندوبو حملة الأخوة الفلسطينية، سيتواجدون في كل مناطق التوزيع، مشيرا إلى أن الرقم الخاص بالحملة والمجاني 1800 800 100 سيباشر عمله للردود على استفسارات وتساؤلات الجمهور الفلسطيني في كل ما يتعلق بالحملة، ضمانا من المجموعة لتقديم المعلومات كاملة بشفافية.
وشدد المصري على أن السبب الحقيقي وراء التأخير هو الآليات التي اتبعت لضمان الشفافية في التوزيع، نافيا ما تردد أن هناك ضغوطات أو أسباب أخرى تقف وراء هذا التأخير، مؤكدا على أن المساعدات التي تقدم قليلة إذا ما قورنت مع حاجة الشعب الفلسطيني ومتطلباته بسبب الوضع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.
وتابع المصري أن المجموعتين ستعلنان عن مشاريع كبيرة وكثيرة في الفترة المقبلة داعيا القطاع الخاص إلى أن يحذو حذو المجموعتين ويقدم المساعدات لأبناء شعبنا، لأنه قدم تضحيات كبيرة تستحق ذلك حيث قررتا أن يكون لها بصمة وأثر في كل قرية فلسطينية.
وأضاف أنه في ظل الأزمات بقيت المجموعتان باديكو وبالتل تعملان وتتسعان وتتطوران، معلنا أنهما في المجموعتان سيقومان بإنشاء صناديق المسؤولية الاجتماعية والدعم والمساعدة في غزة وشمال وجنوب الضفة، مؤكدا أنه رغم الأزمات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية إلا أن اقتصادنا لم ينهار، وسيشهد انتعاشا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأن مجموعة باديكو ستعلن قريبا عن سلسلة مشاريع تنموية واستثمارية اقتصادية ناجحة من بين أهدافها الحد من البطالة.
إلى ذلك جدد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الاتصالات الفلسطينية د.عبد المالك الجابر أن القائمين على حملة الأخوة، لم يكونوا سببا في تأخير تنفيذها، وقال منذ اليوم الأول من الإعلان عنها، ونحن نسعى جاهدين لإنجاز المشروع بطريقة شفافة تضمن لكل ذي حق حقه، حيث تم تجميع الأسماء عن طريق شبكة وجدت في كل المحافظات من فريق عمل حملة الأخوة، ولجان المتابعة التي شكلت خصيصا لمساندة عملية التنفيذ، وتجميع أسماء الأسرى والموظفين والتي انتهت قبل فترة قصيرة.
وتابع بعثنا بقائمة أسماء المستفيدين، إلى الجهات المختصة في السلطة الوطنية، حيث كان هناك تأخير بسبب الأسماء المتضاربة والمتكررة، واكتشفت تلك الجهات ما يقارب 5000 شخص من المتقدمين للاستفادة من الحملة ليسوا موظفين، إضافة إلى 19 ألف موظف لا تنطبق عليهم الشروط، منوها إلى أنه أصبح لديهم نظام تدقيق شفاف جدا وفق فرق جاهزة لمساعدة أي من شرائح المجتمع، مشددا أنه سيتم توزيع الكوبونات من خلال المحافظات، وأسماء التجار سيعلن عنها لتكون معروفة للمستفيدين في كل محافظة، وبعد الانتهاء من الحملة بأسبوع، سيتم دفع المبالغ المالية المستحقة للتجار.
وفيما يتعلق بآليات التوزيع أوضح د. الجابر أن الكوبون الخاص بالحملة سيكتب عليه اسم التاجر واسم الموظف المستفيد، وأما الأسرى فسيكتب اسم من ينوب عن الأسير ورقم الهوية، وبعد الحصول عليه سيتوجه المستفيد للتاجر ويوقع التاجر على الاستلام، مشيرا الى ان الجهود التي بذلت لم تكن هدرا حيث أصبح هناك آلية تضمن التوزيع بشفافية كاملة ولأي مشروع مستقبلي.
وقال إنه تم اختيار التجار الذين سيشاركون في حملة الأخوة الفلسطينية والبالغ عددهم في قطاع غزة ما يقارب 100 تاجر وفي الضفة الغربية 600 تاجر، مشددا على أن الآليات التي اتبعت لاختيارهم كانت سهلة جدا، حيث تعاملنا معهم بصورة واضحة وشفافة وتم نشر إعلانات في الصحف المحلية ناشدنا فيه كل التجار في الضفة وغزة التقدم للمشاركة في الحملة، حرصا منا على استفادة هذا القطاع الذي تكبد أضررا كبيرة، ولتنشيطه.
وأكد على أنه تم إعطاء كل التجار الذين تقدموا للحملة من خلال الإعلان، حصص من الكوبونات ولم يستثن أي تاجر، وقال كنا شديدي الحرص على تقسيم الحصص بالتساوي بين التجار سواء كانوا صغارا أو كبارا، وأن حملة الأخوة لا تطالبهم بفواتير ضريبية ولا خصم مصدر لكي تضمن الشفافية في توزيع الحصص على التجار، واصفا الطريقة التي تم الاتفاق مع التجار عليها، بالشفافة والواضحة، مؤكدا أن صرف الشيكات للتجار سيكون بعد الحملة مباشرة.
وقال د. الجابر هذا المشروع هو الأول على مستوى العالم الذي يتبناه قطاع خاص وليس له أي تجربة سابقة وقال نحمد الله أن استطعنا خدمة أبناء شعبنا في ظل انقطاع الهواء والماء والدواء عنه متحدين كل المعيقات والظروف المحيطة وأن هذه المبادرة تأتي التزاما من مجموعة باديكو ومجموعة الاتصالات الفلسطينية تجاه أبناء فلسطين وخدمتهم.
وأشار إلى أن مبادرات المجموعتين كانت كبيرة وكثيرة، معتبرا أن الاستمرار في الاستثمار داخل الوطن تحد كبير، خاصة وأن البعض يعتبر الاستثمار في فلسطين مغامرة، في الوقت الذي نعتبره نحن مسؤولية وطنية، يقع على عاتقنا جزءا كبيرا منها، وأن الفائدة الواضحة التي عادت على أبناء فلسطين من قيام المجموعتين بإنشاء صناديق خيرية مثل صندوق المسؤولية الاجتماعية والذي خدم معظم قطاعات الشعب الفلسطيني وفئاته.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من الحملة يكمن في الشعور مع أبناء شعبنا ولاسيما في ظل الظروف الراهنة وعدم تقاضي الموظفين لرواتبهم منذ ما يربو على السبعة شهور، منوها إلى أن مجموعتي باديكو والاتصالات تلعبان دورا رياديا تجاه شعبهم.
وفيما يتعلق بوجود مشغل جديد للاتصالات والاتصالات الخلوية جدد د.الجابر دعم وتأييد المجموعتين الاتصالات وباديكو، وجود مشغل جديد في الأراضي الفلسطينية، وطالب بالإسراع في ترسية العطاء للمشغل الجديد، وقال نحن خرجنا لمنافسة الآخرين في الأسواق العالمية، ولا يضيرنا وجود شركات اتصالات أخرى في فلسطين، ولكن مالا نسمح به ونرفضه وجود مشغل افتراضي بالتعاقد الباطني مع الإسرائيليين.
