أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس، أنها حققت ربحا صافيا بلغ 3ر86 مليون دينار أردني (حوالي 122 مليون دولار) العام الماضي 2010، مرتفعة بنسبة 75ر22% من 3ر70 مليون دينار في العام السابق.

 

وقال مجلس الإدارة في تقرير حول البيانات المالية الأولية الموحدة للشركة،  أن دخلها التشغيلي، قبل الضرائب وغيرها من الخصومات، في العام 2010 بلغ 3ر143 مليون دينار مرتفعا بنسبة 08ر6% من 1ر135 مليون دينار في العام السابق، ونما إجمالي الإيرادات خلال فترتي المقارنة بنسبة 88ر7% ليرتفع إلى حوالي 334 مليون دينار من 1ر315 مليون دينار في العام السابق.

 

وعزا مجلس الإدارة هذا الارتفاع في الأرباح إلى النمو في الربح التشغيلي بنسبة 09ر7% مرتفعة إلى حوالي 112 مليون دينار من 4ر104 مليون دينار في العام 2009، وانخفاض خسائر الاستثمارات بنسبة 28ر40% مقارنة مع العام 2009، إضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى، وبشكل أساسي انخفاض رسوم الرخصة بنسبة 66ر36% مقارنة مع الأعوام السابقة، معلنا انه تم تسوية هذا الملف مع وزارة المالية بشكل نهائي.

 

وبهذه النتائج، ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 656ر0 دينار في العام 2010، من 534ر0 دينار في العام 2009.

وارتفع إجمالي أصول الشركة (الموجودات) بنسبة 76ر3% ليصب في نهاية العام إلى 3ر551 مليون دينار، من 3ر331 مليون دينار في نهاية العام 2009، ونتج ذلك بشكل أساسي من ارتفاع قيمة أصول الشركة الثابتة ومشاريعها تحت التنفيذ بنسبة 9ر8% لتصل في نهاية العام إلى 1ر193 مليون دينار مقارنة مع 3ر177 مليون دينار في نهاية العام 2009، إضافة إلى الارتفاع الكبير بنسبة 128% في قيم الاستثمارات المتوفرة للبيع، المتأثرة بمساعي الشركة لتملك حصص في استثمارات ذات عوائد مجزية، لتصل في نهاية العام إلى 2ر19 مليون دينار مقارنة مع 4ر8 مليون دينار في نهاية العام 2009.
ولفت مجلس الإدارة الى ان البند في الميزانية العمومية الخاص بالدفعات للسلطة الوطنية دفعة على الحساب وكذلك بند الاصول المتداولة الاخرى، تأثرا بما تم الاتفاق عليه مع السلطة الوطنية بحيث تم تقاص مبلغ 12 مليون دينار من رسوم الرخصة التي تستحق لصالح السلطة من ايرادات الشركة.

وفي جانب المطلوبات، قال مجلس الإدارة أن إجمالي التزامات الشركة انخفض بنسبة 2ر11% ليصل الى 89ر159 مليون دينار في نهاية العام، من 1ر180 مليون دينار في نهاية العام 2009، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع قيمة الالتزامات طويلة الأجل بنسبة 72ر15% لتصل إلى 9ر60 مليون دينار في نهاية العام من 3ر72 مليون دينار في نهاية العام 2009، عازيا هذا التراجع إلى انخفاض قيمة قروض الشركة طويلة الأجل.

 

كما انخفضت قيمة التزامات الشركة المتداولة (المستحقة خلال فترة أقصاها عام) بنسبة 2ر8% لتصل الى 99 مليون دينار في نهاية العام، من 8ر107 ملين دينار في نهاية العام 2009، وذلك نتيجة الانخفاض في القروض طويلة الاجل والمطلوبات المتداولة الاخرى بمقدار 1ر4 مليون دينار و2ر8 مليون دينار على التوالي.

 

وبهذه النتائج، ارتفع صافي حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 44ر11%، ليصل الى 4ر391 مليون دينار في نهاية العام 2010 من 2ر351 مليون دينار في نهاية العام 2009.

وفي استعراضه للأداء التشغيلي للشركة، قال مجلس الادارة ان عدد المشتركين في خدمات شركات المجموعة تجاوز 7ر2 مليون مشترك في نهاية العام 2010 مقارنة مع حوالي 2ر2 مليون مشترك في نهاية العام 2009.

 

فعلى صعيد الخطوط الهاتفية الثابتة، فقد انخفض عدد المشتركين خلال فترتي المقارنة من حوالي 4ر370 ألف مشترك في نهاية العام 2009 إلى حوالي 8ر362 ألف مشترك في نهاية العام 2010، بانخفاض 08ر2%، فيما سجل قطاع الاتصالات اللاسلكية نموه القوي، حيث ارتفع عدد المشتركين في شبكة الهاتف الخليوي جوال بنسبة 58ر26% ليصل إلى 26ر2 مليون مشترك في نهاية العام 2010 من حوالي 8ر1 مليون مشترك في نهاية العام 2009.

كذلك، ارتفع عدد مشتركي خطوط النطاق العريض للانترنت (ايه دي اس ال) بنسبة 12ر16% ليصل إلى حوالي 4ر107 ألف مشترك في نهاية العام 2010، مقارنة مع حوالي 5ر92 ألف مشترك في نهاية العام 2009.

وكان مجلس إدارة الاتصالات الفلسطينية عقد اجتماعا في العاصمة الأردنية، أول من أمس، صادق خلاله على نتائج أعمال الشركة للعام 2010، وقرر في ختامه رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس المال، بواقع 35 قرشا للسهم.

وأعلن، أمس، عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة إلى 31 آذار القادم في أريحا، بدلا من 24 آذار كما أعلن أول من أمس.

وأغلق سهم الاتصالات جلسة التداول في بورصة فلسطين، أمس، على 36ر5 دينار أردني، مرتفعاً بنسبة 13ر1% مقارنة مع إغلاقه في الجلسة السابقة