أصدر معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاحد 20/06/2010 قراراً بإعتماد أسعار النفاذ إلى خدمات النطاق العريض BSA، ويأتي ذلك بناء على الإتفاق المشترك الذي تم ما بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الإتصالات الفلسطينية، والذي سيتيح للمشترك الفرصة لإختيار مزود الـ ADSL، والتمتع بخدمات مضافة بجودة عالية وبأسعار مميزة، ويندرج ذلك تماشياً مع سياسة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح سوق الإتصالات الثابتة وتقديم خدمات تنافسية جديدة.
وتمخّض هذا الاتفاق عن استشارات عامة وعدة إجتماعات ولقاءات جرت ما بين الوزارة والجهات المعنية وشركة الإتصالات الفلسطينية.
وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الوزارة وفي اطار التعاون المستمر بين الوزارة وشركة الإتصالات الفلسطينية بعد إتفاقية بناء الشبكة الحكومية، وإطلاق الشبكة الأكاديمية البحثية التي تربط ما بين الجامعات الفلسطينية، والتزام شركة الإتصالات الفلسطينية لتقديم خطة استثمارية لتوسعة وتطوير الشبكات وادخال التقنات الحديثة NGN وذلك خلال شهر من تاريخه.
وأضاف د. أبو دقة أن الوزارة توصلت إلى إتفاق مع شركة الاتصالات الفلسطينية على فتح شبكتها الأرضية أمام مزودي خدمات الانترنت المرخصين وصولاً إلى المشترك للحصول على خدمة الإنترنت ويأتي ذلك في إطار تحرير السوق، مشدداً على أن فتح السوق وتخفيض التكلفة ورفع الجودة سيساعد في مواجهة الشركات الإسرائيليه العاملة بشكل غير قانوني في سوق الاتصالات الفلسطيني.
و أكد الوزير ان الاجراء الحالي ماهو الا خطوة أساسية تليها خطوات مستقبلية اخرى تشمل تفكيك الشبكات المحلية (LLU) واعتماد اسعار الخدمات بناءا على حسابات التكلفة.
وأكد معالي الوزير على التزام الوزارة بتطبيق مبدأ الفصل التحاسبي بين الشركات المزوده لخدمات الاتصالات المختلفة, وستقوم الوزارة بالعمل على التدقيق المالي للتأكد من عدم وجود أي تمييز في التعامل مع الشركات وإتاحة الفرصة للشركات الجديده المؤهلة للمنافسة، هذا وستعمل الوزارة مع شركة الإتصالات لإدخال المعدات اللازمة لتوسعة وتطوير شبكة شركة الإتصالات الى قطاع غزة لتقديم خدمات مماثلة في كل من الضفة الغربية وغزة.
وتحدث وكيل وزارة الإتصالات السيد سليمان الزهيري عن أن هذا القرار سيتيح الفرصة لعمل الشركات الخاصة المؤهلة في تزويد الانترنت من خلال توصيل المشتركين عبر خطوط النفاذ عن طريق شركة الإتصالات الفلسطينية وبتعرفة تحددها الوزارة للمشتركين, الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تغطية مناطق جديدة وارتفاع سعات خطوط الإنترنت للمشتركين في الخدمة ودخول مشغلين جدد. مؤكداً على أن المواطن سيستطيع الحصول على سعة جديده تصل إلى 4 ميغا حاليا وبعد نهاية العام سوف يستطيع الحصول على 8 ميغا وخلال عامين سيستطيع الحصول على سعات عاليه جدا وبتكلفة في متناول اليد. ومن جهة أخرى وضح بأن مزود خدمة الإنترنت سيتمكن من الربط الفقري للإنترنت مع أي شركة نطاق عريض مرخصة.
من جهته أشار السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية أن شركة الاتصالات الفلسطينية سخرت ووفرت البنية التحتية المتطورة والقادرة على مواكبة آخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي لخدمة المواطن الفلسطيني، حيث أن الخطط المستقبلية للشركة تتركز في تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات المقدمة و تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بها لمستوى عالٍ وإعطاء الإنترنت أهمية خاصة من خلال تشجيع المشتركين على استخدامها، لأن العلم والمعرفة ركيزة أساسية لبناء الوطن. مضيفاً أن شركة الاتصالات الفلسطينية وضعت مجموعة من الأهداف والخطط تسعى إلى تحقيقها لنشر وتطوير خدمة الإنترنت في فلسطين.
وقال العكر إننا نسعى  لتوفير أحدث النظم لتلبية كافة احتياجات مشتركينا وتقديم أوسع رزمة من خدمات الاتصالات لجميع مشتركينا ، والعمل بما يلبي توقعاتهم وتطلعاتهم والتواصل المستمر معهم. مؤكدا ان  شركة الاتصالات عملت على تطوير شبكة الإنترنت لتلبي أهداف إطلاق خدمة النفاذ إلى النطاق العريض ، كما تسعى الشركة إلى توسعة شبكتها لتشمل التجمعات السكانية غير المخدومة حالياً، وبما يمكن كافة المشتركين والمواطنين في مختلف أرجاء الوطن من الاستفادة من خدمة النفاذ إلى النطاق العريض ADSL معتبرا ان هذا الاتفاق سيسعى لتحرير سوق الانترنت منوها ان المجموعة تؤمن بهذا التوجه وتعتبره على رأس أولوياتها لانه يهدف الى تطوير هذا القطاع الهام ،هذا وستعلن وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية إطلاق خدمة النفاذ إلى النطاق العريض رسمياً خلال المؤتمر الصحفي المشترك ، والذي سيتم خلاله تقديم شرح موسع لبنود الاتفاقية وميزات الخدمة.