أعلن صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية أن إجمالي أرباح الشركة بلغت عن العام الماضي 38 مليون دينار أردني، لافتاً إلى أن أرباح الشركة عن العام الذي سبقه 2003 بلغت 11 مليون دينار. وبين المصري أن الشركة ستوزع نسبة 20% من أرباحها على المساهمين إضافة إلى نصف سهم من أرباحها المتراكمة ما يعادل نحو 5ر13 مليون دينار. ولفت المصري في كلمة ألقاها، أمس، خلال فعاليات اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي إلى أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 100 مليون دينار، منوهاً إلى أن الأرباح التي حققتها الشركة لم تقتصر فقط على أرباحها في قطاع الاتصالات، حيث أن الشركة تستثمر في عدة مشاريع أخرى. وأكد المصري حرص الشركة على توفير خدمة الاتصالات إلى كافة المناطق الفلسطينية.
 
 
 
 خفض رسوم الانترنت والهاتف
 وكانت فعاليات اجتماع الجمعية العامة بدأ بكلمة ألقاها د. صبري صيدم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار فيها إلى تجربة الشركة وإصرارها على مواصلة تطوير أدائها رغم ما واجهته من تحديات خاصة خلال سنوات الانتفاضة الحالية. وطالب الشركة بالعمل على خفض رسوم الانترنت والهاتف وتعزيز التواصل مع المواطن عبر مراعاة بعض التعريفات القائمة. ولفت إلى ما توليه الوزارة من اهتمام في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية وتوفير وحدة متنقلة للانترنت، في إشارة منه إلى ما أبدته شركة الاتصالات الأردنية من استعداد لتقديم هذه الخدمة للأراضي الفلسطينية النائية، وذلك لمدة أسبوع، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال إطلاق مبادرة التعليم الالكتروني. وتحدث د. عبد المالك الجابر، مدير عام الشركة حول انخفاض كلفة خدمات الاتصالات في العام الماضي مقارنة مع العام 2003 نتيجة لدور الشبكة في تعديل الاتفاقات المبرمة مع شركات اتصالات أخرى، إضافة إلى الأسباب المتعلقة بانخفاض كلفة الترابط البيني. وأكد الجابر أن ارتفاع قيمة سهم الاتصالات لم يكن مرتبطاً بما تناقلته وسائل الإعلام حول إدراج سهم الشركة في أسواق مالية خارجية، موضحاً أن الشركة ما زالت تدرس إمكانية إدراج سهم الاتصالات في سوق دبي للأوراق المالية، وأن لدى الشركة رغبة في هذا الإدراج، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة في هذا الشأن وهناك العديد من الإجراءات والمصادقات التي من المفترض انجازها قبل الوصول إلى إدراج سهم الاتصالات في سوق دبي.
 
 القدرة الربحية لـ جوّال
 بدوره استعرض حكم كنفاني مدير عام شركة جوّال القدرة الربحية التي حققتها جوّال مقارنة مع العديد من شركات الاتصالات الخليوية في الدول العربية، لافتاً إلى أن جوّال كانت الشركة الثانية الأكثر ربحية مقارنة مع شركة MTC الكويتية. ولفت إلى القدرة التنافسية لشركة جوّال من حيث أسعارها التي تعتبر أقل من الأسعار المعمول بها لدى الشركات الخلوية الإسرائيلية. وبين أن أسباب القدرة التنافسية ترجع إلى انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية لجوّال، وذلك رغم اتساع قاعدة المشتركين في جوّال متوقعاً أن يبلغ عدد المشتركين مستقبلاً 850 ألف مشترك. من جهته أشاد عماد الفالوجي، وزير الاتصالات السابق بمستوى الشفافية المتبعة في عمل شركة الاتصالات التي تعد أول شركة خاضت تجربة الخصخصة الفلسطينية، لافتاً إلى المشاريع الطموحة التي تعتزم الشركة تنفيذها في مجال تطوير، وإضافة خدمات الاتصال الحديثة خلال العام الحالي. ودعا الشركة إلى تخفيض نسبة أكبر من أرباحها للمساهمة في بناء ودعم المؤسسات الخيرية، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً في قطاع غزة.
 
 95 مليون دينار أردني إجمالي الارباح
 إلى ذلك تضمن التقرير الإداري للشركة كلمة لرئيس مجلس الإدارة تناول فيها المصري جملة من المشاريع والبرامج التي نفذتها الشركة في مجال توفير خدمة الانترنت دون اشتراك وتمكنها من توسيع قاعدة المشتركين عبر ضخ الحوافز المشجعة للمواطنين، ما أدى إلى رفع عدد المشتركين من 246 ألف مشترك إلى 290 ألف مشترك خلال العام الماضي. ونوه إلى حجم الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها وتقدر بنحو 95 مليون دينار أردني، مشيراً إلى أن حصيلة الدعم المجتمعي الذي قدمته الشركة بلغ 6ر1 مليون دولار، كما تضمن التقرير قائمة من المؤشرات المالية والتشغيلية والربحية وذلك في مقارنة بين العامين الماضي من حيث الإيرادات التشغيلية وكلفة خدمات الشركة والمصاريف التشغيلية وكلفة أجهزة الهواتف الخليوية وصافي الإيرادات التشغيلية والربح التشغيلي ومجموع الموجودات المتداولة والمطلوبة للتداول وحقوق المساهمين.
 
 مجموعة الاتصالات للمسؤولية الاجتماعية
 وفي السياق ذاته أعلن صيدم، خلال مؤتمر صحافي نظم في فندق غراند بارك برام الله، والذي استضاف اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الاتصالات، عن الرزمة الأولى من المشاريع التي ستنفذها مجموعة الاتصالات للمسؤولية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، عبر الصندوق التابع للمجموعة، وستبلغ تكلفتها 600 ألف دولار. وعدد صيدم قائمة المشروعات وهي، إقامة مدرسة في محافظة رفح، بقيمة 115 الف دولار، وإنشاء مقهى انترنت متنقل لصالح المناطق المحرومة في القطاع، بقيمة 100 ألف دولار، وتمويل شراء 200 جهاز حاسوب لصالح عدة مؤسسات في محافظة الخليل، وإنشاء حديقتين عامتين إحداهما في مدينة جنين، وتبلغ كلفة كل من هذه المشاريع 70 ألف دولار، وتقديم 200 منحة دراسية جامعية بقيمة 60 ألف دولار، وتنفيذ مشروع لتربية النحل لصالح أسر عدد من الأسرى بقيمة 45 ألف دولار. وأوضح أن المشاريع تشمل كذلك، إنشاء نزل للطالبات في رام الله، ودعم جانب من المخيمات الصيفية، وخصص لكل من هاتين المسألتين 30 ألف دولار، علاوة على شراء جهاز فحص الدم، لصالح اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة، بقيمة 10 آلاف دولار. وأشاد صيدم، بالمشاريع العشرة، معربا عن أمله في أن تكون مقدمة لمشروعات متنوعة في مجال الاتصالات، تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
 
 إنشاء المعهد الوطني للاتصالات
 ونوه إلى وجود اتصالات حثيثة مع شركة الاتصالات، لإنشاء المعهد الوطني للاتصالات، مثنيا في الوقت ذاته، بموقف الشركة وإبدائها استعدادها لدعم هذا المشروع، الذي قال بأنه سيوفر فرصة التدريب للكثير من الكوادر الفلسطينية. واستنكر الممارسات الاسرائيلية لقطاع الاتصالات الفلسطيني، مشيرا إلى أن الخروقات الاسرائيلية للأخير، مسيئة للشعب الفلسطيني.
 
 إجراءات لوقف الخروقات
 وتطرق إلى أنه توجه إلى اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني، لاتخاذ إجراءات لوقف الخروقات التي تقوم بها شركات اسرائيلية لسوق الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، والتي اعتبر أنها جزء من مخطط اسرائيلي لضرب الاقتصاد الفلسطيني على حد قوله. وكشف النقاب عن أنه سيصار إلى عقد اجتماع في تل أبيب، في الخامس من الشهر المقبل، يضمه ونظيرته الاسرائيلية داليا ايتسك، لبحث مختلف المسائل المتعلقة بمجال الاتصالات، متمنيا أن يسفر عن نتائج ملموسة، سيما على صعيد تحرير الطيف الترددي. وأوضح أنه سيعرض على الوزيرة الاسرائيلية مجمل المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتصالات الفلسطيني، إلى جانب طرح مسألة تحرير الطيف، منوها في الوقت نفسه، إلى أن اللقاء المقبل ثمرة اجتماع سابق ضمه وايتسك في إيرلندا مؤخرا. وأكد أنه عند تحرير الطيف الترددي، سيجري طرح مناقصة لمشغل جديد للهاتف المحمول، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت في كثير من البلدان، أهمية وجدوى وجود أكثر من شركة في مجال الاتصالات الخليوية. كما خص صيدم، جانبا من حديثه لخدمة الانترنت عبر جوال، مبينا أنها قيد الدراسة، وسيصادق عليها بعيد انتهاء الإجراءات اللازمة، ليصار إلى إطلاقها مباشرة في الأراضي الفلسطينية.
 
 المصري: سعى لجذب استثمارات خارجية
 بدوره، عبر صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة شركات الاتصالات، عن سعادته بانطلاق الرزمة الأولى من المشاريع، موضحا عن تطلعه في أن تشمل الرزمة المقبلة المزيد من المشاريع التي تستهدف قطاع الاتصالات. وقال المصري: إن الاتصالات تنتظر لمعرفة توجهات السلطة الوطنية للعمل على تنفيذ مشاريع في غزة، فنحن نساند عمل مشاريع وفق آلية توسع القاعدة الاستثمارية في القطاع. وجدد التزام الاتصالات بمواصلة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، رغم إقراره بأن الجانب الاسرائيلي لا يزال يعيق عملية تطوير النشاط الاقتصادي في الضفة والقطاع. وتطرق في جانب من حديثه لخطة الانسحاب الاسرائيلي أحادي الجانب من القطاع، مشيرا إلى أن شركتي باديكو والاتصالات أبدتا استعدادهما لمساعدة المسؤولين في القطاع، على إيجاد جو استثماري جيد. وأشار إلى استمرار معاناة قطاع الاتصالات الفلسطيني، وتقصيره في بعض الجوانب، نتيجة الممارسات الاسرائيلية. وقال: لدينا قرارات صريحة بالاستثمار في كافة قطاعات الاتصالات، وشركة الاتصالات لديها الرغبة بالاستثمار وابتاعت معدات لهذا الغرض، لكن الأمور لا تسير بالسرعة التي نتمناها، إذ لا زالت هناك معدات لنا يحتجزها الجانب الاسرائيلي. ونوه إلى حرص الاتصالات على تطوير قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات الفلسطينية، يخلو من أي شكل للاحتكار. بيد أنه تعرض إلى التزام شركة الاتصالات بفترة الامتياز الممنوح لها، والتي تصل إلى عشر سنوات.
 
 عرض (MTC) لشراء 60% من جوال
 وعرج على مسألة العرض الذي قدمته شركة (MTC) الكويتية لشراء 60% من شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية جوال، مؤكدا أن الاتصالات المتعلقة بهذا الجانب قد انتهت دون أن يتمخض عنها أي اتفاق، مضيفا أوقفنا كافة الاتصالات لأنه لدينا طموح اكبر مما طرح. وتابع: رؤيتنا للاتصالات تغيرت، إذ لدينا إمكانيات جيدة، واستطعنا أن ننافس بقوة في سوق الاتصالات، وبالتالي لماذا نبيع بأسعار زهيدة؟، في الوقت الذي نملك القدرة على تحسين وضعنا دون بيع أسهمنا. وأشار إلى سعادته بتمكن شركة الاتصالات من المضي قدما، وتحقيق العديد من الإنجازات وبضمنها شراء حصة السلطة في شركة جوال، بمبلغ وصل إلى 43 مليون دولار، رغم أن أعلى تقييم للسلطة لهذه الحصة، لم يتجاوز الـ 37 مليون دولار.
 
 طرح أسهم واصل
 وتناول المصري، في بعض حديثه موضوع طرح أسهم جديدة لصالح الشركة الفلسطينية للخدمات اللوجستية (واصل)، مشيرا إلى أن رأسمالها سيبلغ خمسة ملايين دولار، وليس ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، كما أعلن سابقا.
 
 225 مليون شيكل تعويضات للاتصالات
 من جهته، تعرض الجابر، إلى القرار الذي أصدرته محكمة بداية رام الله قبل فترة، بحق شركتي بيلفون كوميونيكيشن المحدودة وسيليكوم إسرائيل المحدودة للهاتف الخليوي الإسرائيليتين، والقاضي بإلزامهما بدفع تعويضات لشركة الاتصالات الفلسطينية قيمتها 6ر521 مليون شيكل. وعزا الجابر، رفع الدعوى من قبل شركة الاتصالات، إلى قيام الشركتين بتجاوزات واضحة في السوق الفلسطينية، مضيفا جاء قرار المحكمة جليا، ليؤكد أن ما تقوم به هاتان الشركتان لا علاقة له بالمستوطنات، بل يأتي كعمل ممنهج موجه ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يخالف كافة الاتفاقيات الدولية، أو تلك المبرمة بين السلطة والحكومة الاسرائيلية. وتطرق إلى إدراكه صعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع، بيد أنه رأى أنه سيحل وقت سيستخدم القرار فيه لإرغام الشركات الاسرائيلية على الدفع. وقال: هناك أساليب قانونية وطاقم خبراء قادرين على الانتقال بالقرار إلى مستويات عدة، ونحن سنستمر في إجراءاتنا القانونية، وسنرفع دعوى ضد شركتين اسرائيليتين أخريين. وندد بالإجراءات الاسرائيلية ضد قطاع الاتصالات، مؤكدا ضرورة عدم إغفال ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق هذا القطاع. ودلل على ما قصده، بقيام سلطات الاحتلال باحتجاز معدات خاصة بخدمة (ADSL)، أي الانترنت السريع، كانت ابتاعتها شركة الاتصالات منذ ستة أعوام، لفترة طويلة، ما أدى إلى تلفها.
 
 الافتقار إلى قناة اتصال دولية
 كما تعرض إلى افتقار الأراضي الفلسطينية إلى قناة اتصال دولية، ما يفرض بالتالي على الشعب الفلسطيني إجراء اتصالاته الدولية عبر جهات اسرائيلية، ودفع رسوم لها مقابل ذلك. واعتبر أن في مقدور السلطة القيام بالكثير للحيلولة دون تواصل الخروقات الاسرائيلية لقطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية. واستدرك الجابر قائلا: نحن ملتزمون رغم كل شيء، بتقديم خدمات مميزة وتحسين هذه الخدمات ما أمكننا ذلك، ولكن هناك الكثير مما يمكن أن تقوم به السلطة في مواجهة الخروقات الاسرائيلية. وفي الإطار ذاته، قال كنفاني، أن شركتي الاتصالات وجوال تمكنتا من تحقيق العديد من الإنجازات، وبضمنها تطوير حقل الاتصالات الفلسطيني. وأشار كنفاني، إلى سوق الاتصالات الفلسطينية متطورة، وذات أسعار منافسة، تعتبر الأقل على مستوى المنطقة، لكنه أشار إلى أن خصوصية الوضع الفلسطيني بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي، يؤدي إلى الحد من هذه الإنجازات بشكل لا يستهان به. ودلل على ما ذهب إليه بوجود شبكة كاملة للاتصالات مخصصة لمنطقة جنوب غزة، كانت ابتاعتها جوال من إحدى الشركات الأوروبية، لا تزال محتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ ستة أشهر. وقال: إن كافة الأجهزة التي أدخلتها جوال وخدماتها، متطورة عن أية شركة أخرى تعمل في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن جوال هي الشركة الوحيدة التي استثمرت في أجهزة الانترنت السريع المعروفة اصطلاحا بـ (GPRS)، وذلك قبل فترة طويلة نسبيا، بيد أن الجانب الفلسطيني عطل هذه المسألة، لعدم وجود مصلحة لشركاته في نجاحها. وأكد أن جوال مستمرة بالمنافسة سيما عبر تقديم أفضل الأسعار وأقلها على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب أنه ستكون أول شركة في الأراضي الفلسطينية تطلق خدمة الانترنت السريع. وأردف قائلا: لدينا نصف مليون مشترك لأن خدماتنا منافسة، وطموحنا أن نتمكن من إنهاء العام الحالي وقد وصل عدد المشتركين إلى 700 ألف مشترك