تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء- مجموعة الاتصالات الفلسطينية تواصل اتخاذ سلسلة من التسهيلات لمشتركيها من موظفي القطاع العام
رام الله- أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن سلسلة من الإجراءات والتسهيلات المقدمة لصالح مشتركيها من موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز صمودهم ومساندة الحكومة في مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن عدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وانسجاماً مع توجيهات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر، إن المجموعة ومنذ أن بدأت الأزمة المالية شرعت في اتخاذ تلك الإجراءات، حيث أنه تم وقف عمليات فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام المصنفين على أنظمة شركاتها وتأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم، بما يتناسب مع نسبة الراتب المدفوع، وفي حال قطع الخدمة عن أي من موظفي القطاع العام لعدم تصنيفه في سجلاتنا كموظف حكومي، فبإمكانه مراجعة أي من مراكزنا وتزويدنا بنسخة عن قسيمة الراتب لتصحيح التصنيف.
وتابع العكر لقد وضعنا خطة تسهيلات واتبعنا نظام التقسيط الميسر لموظفي القطاع العام، مؤكداً أنه لا يتم تطبيق خطط التحصيل على المديونية الحكومية.
وفي ذات السياق تحدث العكر عن برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مجموعة الاتصالات لأبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة التي تشمل كافة الشرائح المجتمعية، مشيراً إلى برنامج المنح الدراسية السنوي المقدم لطلبة الثانوية العامة، بواقع 300 منحة تقنية لهذا العام، ليصل عدد الطلبة المنتفعين من منحة الاتصالات 5100 طالب وطالبة في الضفة وغزة حتى اللحظة، إلى جانب برنامج "أبجد نت" البرنامج التكنولوجي الأضخم لربط المدارس بالإنترنت حيث شمل ما يقارب 2000 مدرسة في محافظات الوطن، وكذلك رعاية العديد من برامج قطاع الصحة، وبرامج دعم الجمعيات الناشطة في مجال المرأة، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام وكبار السن وبرنامج "الحق في حياة كريمة".
وشدد العكر على أن المجموعة تمثل جزءاً حيوياً من المجتمع الفلسطيني، وتقف جنباً إلى جنب مع القيادة الفلسطينية في معركتها الرامية لانتزاع حقوق شعبنا، خلف قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، وصولاً لإنهاء الاحتلال.
وقال العكر إن كافة أطياف القطاع الخاص الفلسطيني ترفض سياسة الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال للنيل من ثوابت شعبنا.